احمد مقلد «نائب التنسيقية» يطالب بالعودة لنص المادة الأولي من قانون الإيجار لغير غرض السكنى

طالب النائب احمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلي النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة " ايجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ".

تحيا مصر 

قانون الإيجار القديم لغير السكني 

ونص المادة 1 علي : " حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك. "

وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للإتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.  وكان مجلس النواب وافق علي مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى، على أن يعود غدا الثلاثاءلاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا، مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.    كما تناقش الجلسة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.