النواب يوافق في المجموع علي تعديلات الإيجار القديم لغير السكني.. ونواب: ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في المجموع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

تحيا مصر

 

قدم النائب محمد صلاح أبو هميلة،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

برلمانية الشعب الجمهورى تعلن موافقتها على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وأضاف أبو هميلة، أن مشروع القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا أن القانون كان من المفترض أن يناقش بحد أقصي 15 يوليو 2019 وفق حكم المحكمة الدستورية.

وأعرب رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أمله في أن يقتحم البرلمان هذا الملف الشائك والصعب وينهي مشروع القانون بنجاح، معلنا موافقته من حيث علي مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكني.

 

ميرفت عازر عن بمشروع قانون الإيجار القديم لغير غرض السكنى«يحقق العدالة وتأخر كثيرا»

وقدمت النائبة ميرفنت عازر عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة للجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى.

وأضافت عازر: مشروع القانون تأخر كثيرا كما أنه ملف شائك، مؤكدا أن القانون سيحقق التوازن  في العلاقة بين المالك والمستأجر كما أنه يساهم في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، معلنة  موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

 

أحمد رمزى: نستهدف حل جذري لأزمة الإيجار القديم دون ظلم لطرفي العلاقة

أكد النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة معلنا موافقتة من حيث المبدأ  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

 وطالب رمزى، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعي عاجل  يعمل علي إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلي ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستاجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستاجرين.

 

وتابع:" الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق  مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفي ذات الوقت الحفاظ علي ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

 صبورة السيد توافق على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وتؤكد: لابد من إنصاف الجميع

أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى، موضحة أن التحركات الاخيرة التي تتم بشأن حل أزمة الإيجار القديم  خلال الفترة الأخيرة تدعوا للتفاؤل الكبير.

وأكدت علي وجود إرادة إرادة حقيقية سواء من الحكومة أوالبرلمان بأننا سنكون أمام تشريعات منصفة  وعادلة لجميع الأطراف، والدليل ما هو معروض بشأن الإيجار القديم لغير السكنى  الخاص بالأشخاص الإعتبارية والذي نوه إلى مرحلة إنتقالية مناسبة وتدرج طبيعى فى القيمة الإيجارية. وتابعت عضو مجلس النواب أن الإشكالية الأكبر  تكون  فى الإيجار القديم لما هو سكنى خاصة أننا نتحدث عن نحو 3مليون أسرة لهم  علاقة بهذه الإشكالية ومنهم نسبة ليس لديهم البديل  وبالتالى  لابد أن نكون أمام بدائل سكنية للمُستأجرين (الأكثر احتياجا) حرصا على مستقبلهم.

 

وأكدت النائبة صبورة السيد على اهمية الحاجة لقانون  بشأن الإيجار القديم السكنى ، والذي يتطلب فترة انتقالية أكبر وفرصة لتوفيق الأوضاع ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة السكنية.

واستطردت السيد أنه يجب ان تكون العدالة والشفافية عنوان لكل التحركات حتى لا نكون أمام صدمة بالشارع المصرى، مؤكدة أن الملاك والمستأجرين ضحايا لقانون الايجار القديم وبالتالى لابد من الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.