«عقليا ونفسيا»..مشروع قانون أمام البرلمان للكشف على «أى مواطن عايز يتجوز»

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

وتضمن مشروع القانون مقدم من النائب كريم السادات الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية بلإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالاضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.

شروط زواج المرأة بعد الاربعين عام

القانون حدد أيض في مواده عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الاربعين والتي حيث اخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

مشروع القانون الزم الشريكين  المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها. 

التحاليل والفحوصات للمقبلين على الزواج

وللخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون. 

فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

عقوبة المأذون حال مخالفة القانون

ولم يجيز القانون للمأذون إبرام عقد الزواج  كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية  ، ويعاقب المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.