برلمانية الوفد  توافق على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وتتحفظ على عدم ضم الأفراد الطبيعية..فيديو

أعلن النائب  سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

تحيا مصر

ووجه وهدان، الشكر لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون ومؤكداان القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018.

وأشار وهدان، إلى تحفظة على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراعى المساواة فى المراكز القانونية حيث جعل الاشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون وماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد. 

وأضاف وهدان: الاحزاب الساياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادى ولابد ان تتولى الدولة مسئوليتها وتوفر للاحزاب والنقابات والمجتمع المدنى أماكن لاأن نطرد الاحزاب والنقابات من المقرات.

الإيجار القديم غير السكنى

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى.

و أكد تقرير لجنة الإسكان، بأن العلاقة بين المالك والمستأجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى.

 الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع

و علي الرغم من محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.