زراعة النواب تناقش طلبي النائب محمد زين الدين بشأن إزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بإدكو ومشكلة "جونة التراكي"
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الأول بشأن البدء في تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو - محافظة البحيرة، والثاني بشأن إيجاد حلول فورية لكيفية معالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو (جونة التراكى) محافظة البحيرة.
وانتقد زين الدين، عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوص ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو،حيث لم يتم تطهير الميناء غير مرتين فى (2014 و 2010) منذ الإنشاء عام 1999 من الناحية البحرية ولم يتم التطهير من الناحية القبلية والتى بها مراسي المراكب مراسى المراكب وعددها (480) مركب ذات قدرات مختلفة.
زراعة النواب تناقش طلب النائب محمد زين الدين بشأن إزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بإدكو
وأشار إلى أن عدم التطهير تسبب في هجرة المراكب الكبيرة، واللجوء إلى الموانئ المجاورة في الإسكندرية وكفر الشيخ تجنبا للشحوط المستمر.
من جهته أكد صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه كانت هناك العديد من الإشكاليات بسبب العروض المقدمة من الشركات.
وأعلن أنه بعد إزالة كافة العقبات سيتم بدء العمل الأسبوع المقبل بعد إسناد عمليات التطهير لوزارة الإنتاج الحربي.
وبشأن طلب الإحاطة الثاني، أشار زين الدين إلى مشكلة أخطاء الترسيب فى مشروع مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي"، بعد مرور ما يقرب من 6 سنوات على بدء العمل فيه.
وأشار النائب، إلى أن مرسى الصيادين بإدكو "جونة التراكي" كان من المفترض أن يتم بدء العمل به على أسس علمية بداية من تكليف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتاريخ 9/10/2016 لعمل الدراسات والتصميم وفق الأساليب العلمية.
من جانبه أكد إبراهيم الدسوقي، مدير عام حماية الشواطئ بوزارة الري، أنه تمت الموافقة على المشروع بعد دراسته باعتباره مشروع قومي، وتم وضع بعض الضوابط للتأكد من عدم وجود أي أضرار.
وأشار إلى أن الأمر متوقف على موافقة جهة التنفيذ على بدء العمل وهي محافظة البحيرة مركز إدكو بشرط إخطار جهاز حماية الشواطئ ليتم الرفع المساحي.
وأكد ضرورة التكريك بشكل دوري لمنع الترسيب والنحر.
من جانبه أكد اللواء محمد بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أنه ظهرت بعض الأخطاء أثناء التنفيذ وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة كافة العقبات.
وردا على طلب النائب محمد زين الدين، بضرورة وجود كراكة بشكل مستمر لإزالة أي أعمال للترسيب التي يجب أن تتم كل ٣ شهور، أعلن سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أنه تم وضع شراء كراكة في الخطة الاستثمارية الجديدة لحل أزمات الترسيب أثناء عمليات التكريك.
وقال: الشركة المنفذة هي التي ستحدد موعد العمل الفعلي.
فيما أعلن هشام محمد عابدين، رئيس مجلس مدينة إدكو، أنه خلال أيام الشركة المنفذة ستبدأ أعمال التكريك لحين شراء الكراكة.
من جانبه طالب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد مذكرة وعرضها على اللجنة بشأن خطة التكريك لحين شراء الكراكة التي ستتواجد بشكل مستمر في موقع العمل.
واقترح رئيس زراعة البرلمان، دراسة إمكانية شراء الكراكة من الموازنة الحالية في حال وجود وفرة وعدم الانتظار للموازنة الجديدة.