النواب يحيل مشروع قانون بإصدار تعاونيات الثروة المائية المقدم من النائب محمد الصمودي

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، علي أن يحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

هذا بدأت  الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب،  منذ قليل اليوم الأحد، ومن المقرر أن تشهد الجلسة  مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى.

وأكد تقرير لجنة الإسكان، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى.

 الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع المصري

و علي الرغم من محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

الإيجار القديم غير السكنى

مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.