البرلمان يحيل تعديلات قانون العقوبات المقدمة من برلمانية حماة الوطن للجنة التشريعية

أحال المستشار أحمد سعد الدين ،وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 9  مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر 

تعديل قانون العقوبات 

وكان النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، اتقدم بمشروع قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من ازهاق لأرواح.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد، أخذ الرأ ي النهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، بعد الموافقة عليه في المجموع سابقا.

وكان قد أكد تقرير اللجنة البرلمانية، أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها اشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم".

يهدف مشروع القانون، إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.