النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن “برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات”.. الاحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

تحيا مصر 

 في ضوء سعى وزارة النقل نحو تنفيذ التوجهات الرئاسية بإحياء دور منظومة السكك الحديدية في دعم خدمات النقل بصـورة حضـارية، مـن خـلال تطـوير عناصرها المختلفة - السكة والمزلقانات والإشارات والعربات والجرارات والمحطات والورش والهلتات وغيرها. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى تدبير الاستثمارات اللازمة لعملية إحلال وتجديد مكونات المنظومة وخاصة أسطول الجرارات المتهالك، مع تقديم الدعم الفني للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يضمن وضع أنسب المواصفات الفنية وأفضل صياغة لبنود التعاقد اللازمة لإتمام عملية شراء جيدة للجرارات الجديدة، وهذا بالفعل ما تم مراعاته عند إبرام اتفاق قرض بمبلغ ٢٩٠ مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء ۱۰۰ جرار جديد، حيث أمكن تضمين بنود هذا الاتفاق إتاحة مجموعة من المنح ضمن برنامج التعاون الفني لتمويل خدمات استشارية

 رأي اللجنــة المشتركة

بعد أن أطلعت اللجنة على اتفاق قرض بمبلغ ۲۹۰ مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء ۱۰۰ جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و 343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وتدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، واستمعت إلى إيضاحات السادة مسئولي وزارتي النقل والتعاون الدولي فقد خلصت اللجنة إلى الآتي: ان منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سككى يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العمليه واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.

الاتفاقيات والمنح

ولما كانت لا تمتلك الخبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالمين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب واعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً. أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر. 

وفي ضوء ما تقدم فقد إنتهى رأي اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات " بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱.