منظمات الأعمال ترفض قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في الإستيراد

طالبت منظمات الأعمال، وهي جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، بإلغاء  قرار البنك المركزي في اطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

تحيا مصر 

وقف التعامل بمستندات التحصيل

وينشر موقع تحيا مصر الخاطب الموجه من منظمة الأعمال لرئاسة مجلس الوزراء بشأن إلغاء هذا القرار 

بالإشارة إلى قرار البنك المركزي في اطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتباراً من تاريخ 13 فبراير ٢٠٢٢ والذي صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطه الأقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لإستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

وفي هذا الشأن تطالب منظمات الأعمال الموقعة علي هذه المذكرة بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك للأسباب التالية:

أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة بإحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك

على حدا سواء. - يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والأقتصاد المصري إذ ينطوي القرار علي رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعي إصدار تلك التعليمات.

يمثل هذا الإجراء تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن إحتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.

يؤثر هذا الإجراء تأثيرا سلبيا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

- يؤثر هذا القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي علي تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

- لم يضع الإجراء المذكور أي حسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الإحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل.

- يحمل هذا الإجراء عبئ التسهيلات الإئتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من إستيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وأهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

- أشار القرار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الإستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي وهو ما يضحد أسباب الإصدار

الوارده بكتاب البنك المركزي. - تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعاجتها.

لم يضع الإجراء المذكور في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.

- أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الجنبية والشركات التابعة لها من الإلتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشات

استناداً إلى ما سبق بيانه وحرصا من كافة منظمات الأعمال علي تحقيق الصالح العام وتلافي ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم لسيادتكم بمطلبنا لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع استعدادنا الكامل لأي جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والأستثمار.