سامح عاشور: الطابور الخامس يريد استهداف الاستثمار في الدولة المصرية..فيديو

حذر عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور من أن هناك مجموعة من الأمور مثار القلق فيما يخص التجارة والصناعة، حيث أكد على وجود "طابور خامس" في الدولة العميقة ممن يعملون على إعاقة مستهدفات الاستثمار ومحاربة أهداف الدولة المصرية. 

ورد ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

تنازع الاختصاصات

أردف عاشور بعدها أن الوزيرة تحدثت عن وجود 137 إجراء للتسهيل والتيسير، وهو مايعني وجود 137 مشكلة كانت قائمة، بخلاف وجود الولاية لـ 3 جهات مختلفة في تيسير أمور التجارة والصناعة، وهو مايوحي بأنه سيكون هناك مزيد من تضارب الاخصاصات.

وواصل بعدها عاشور: تحدثت الوزيرة عن لجنة وزارة بها كم كبير من الجهات التنفيذية، وهو ماينبئ بأنه سيكون هناك كم كبير من المشكلات والتنازع، رغم التنوع والاجتهاد، ولكن يجب أن يكون هناك اختصاص حقيقي ومباشر وواضح بين الجهات التي تتنازع على اتخاذ القرار.

ولايات متعددة

اختتم: نحتاج إلى إشراف وولاية واختصاص واحد من أجل تدعيم الاستيراد والصناعة الحقيقية، مشيرا إلى أنه مع التوسع في الإجراءات الجمركية المباشرة للمساهمة في الشحن والإعفاءات الجمركية والضريبية، مشدددا على أن المسؤولية كبيرة وأنه يتمنى ن توفق الحكومة من أجل الصناعة الوطنية.

وكان قبلها قد قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي إن هناك إصرار حقيقي على تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتلبية وطرح فرص عمل والحد من البطالة، ويجب لفت النظر إلى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما يمكن أن تمثله من قفزة نوعية في مجال الصناعة والتجارة.

وبينت فوزي وفق ما رصد تحيا مصر أن الحكومة هي لديها االقدرة على التجذر والانتشار في كافة المحافظات في طول البلاد وعرضها، وهي أيضا تمثل سلاسل إمداد للتجارة والصناعة، وأن مصر تخطو في هذا المجال بنجاح وافر، وسبقت العديد من الدول العظمى في هذا المجال، وأطالب اليوم بمزيد من التسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات وتسهيل التمويل والأهم من ذلك هو التسويق حيث دائما ماتتعثر تلك الصناعات أمام مرحلة التسويق. 

وأشارت إلى أنه في ظل الخطط الطموح التي تتبناها الجمهورية الجديدة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، وحرص الرئيس على تحقيق التنمية الشاملة في أسرع وقت ممكن، يصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي هو من أهم المحاور لتجسيد حلم مصر 2030.