لدفع عجلة التنمية.. الشيوخ يناقش سياسات الحكومة حول التصنيع المحلي وتنمية الصادرات

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين،  مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية. 

تحيا مصر

زيادة الإنتاج الإجمالي

يعد قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 

الصادرات المصرية

وإزاء توجه الدولة لوضع هدف غايته أن تبلغ الصادرات المصرية مائة مليار دولار وفق ما سبق ذكره، فإن الأمر يتطلب رؤية مبنية على رصـد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية، فضلاً عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً، وكذلك وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية.

تعميق التصنيع المحلي

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي؛ فإنه أمر في غاية الأهمية لما يشكله من إضـافة جوهرية تزيد من قيمة الصناعة المصرية، ويعزز من القدرات التنافسية من خلال العمل على توفير مكون صناعي محلي بديلا للمكون المستورد؛ وهو ما يسهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية. 

وفي هذا السياق، نستوضح من الحكومة عن سياساتها وإجراءاتها المتخذة في شأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار.