بعد إقراراه نهائيا.. مشروع القانون الجديد يقر حق اللاجئين فى التنقل واختيار محل الإقامة

تضمن مشروع  قانون لجوء الأجانب  العديد من المزايا للاجئين حيث أتاح لهم حرية التنقل من مكان لآخر واختيار محل إقامته وإذا أراد تغيير محل إقامته لابد من إخطار اللجنة المختصة بهذا.

مجلس النواب يقر حق اللاجئين فى التنقل واختيار محل الإقامة بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب حيث نصت المادة (22) من قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على أنه عدد الأحوال المشارة إليها في المادة (10) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود حيث شهدت المناقشات حرص على أن تكون النصوص بأفضل الصياغات التشريعية.

بعد الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب ..النواب يرفع الجلسات لـ 1 ديسمبر ..صور

الهدف من مشروع قانون لجوء الأجانب

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

اللجنة الدائمة من مشروع قانون لجوء الأجانب 

و يتضمن مشروع القانون عدة مزايا ومنها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.