غدا..تقافة الشيوخ تناقش طلب زين الإطناوي لتطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا 

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عقد اجتماعاتها غدا، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب زين الإطناوي، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بحضور ممثلي الحكومة.

تحيا مصر 

حيث تناقش اللجنة اجتماعها:

منطقة بهنسا التاريخية 

الأول: الاقتراح برغبة بشأن "تطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا 

الثاني: الاقتراح  برغبة  بشأن تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس بالمنيا، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

أهداف قانون العمل 

هذا ووافق مجلس الشيوخ،خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يهدف لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العامل.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.