الإصلاح السياحى (تشريعيًا) فى مصر

الإصلاح السياحى (تشريعيًا) فى مصر.. هكذا توقفت أمام أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الأيام الماضية، بتوافق الأعضاء على قانون صندوق السياحة والآثار، وأيضا قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. كم كبير من الإشكاليات التى عانت منها المنشأت الفندقية والسياحية بجانب ضعف موارد الصناديق القائمة لدعم منظومتى السياحة والآثار فى مصر. معاناة كبيرة لأصحاب المنشأت الفندقية والسياحية لمصر بداية من التفكير فى إنشائها، حيث يضطرون للتعامل مع عشرات الجهات للحصول منها على تراخيص تستهلك المئات من ساعات العمل، بجانب بيروقراطية القائمين على المنظومة، وإذا انتهت هذه المرحلة بسلام استعدادا لبداية العمل، يفاجأ صاحب المنشأة بخضوعه لعشرات الجهات التى تراقب على أداء هذه المنشآت، بما يؤدى إلى حالة من الخلل والفوضى التى ينتج عنها حملات متعددة من جهات مختلفة، وهو ما يعنى مزيد من الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت، وللأسف تكون هذه الأعباء خارج نطاق القانون وضوابطه وتذهب لجيوب "آخرين".

تحيا مصر

لهذه الأسباب جاء قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد برؤية "الشباك الواحد"، بحيث تكون جميع التراخيص التى تحتاج لها هذه المنشآت من خلال وزارة السياحة مع الحفاظ على كافة الرسوم المقررة للجهات الأخرى، ومن هنا نصبح أمام جهة وحيدة تنهى إجراءات التراخيص التى كانت تمثل معاناة وإشكالية كبيرة وبالتالى نصبح أمام بيئة مختلفة وصالحة للاستثمار السياحى فى مصر، خاصة أن أول خطوة فى أى استثمار هى أن نكون أمام جهة بعينها منوط بها جميع إجراءات التراخيص، وهو ما تحقق مؤخرا بالقانون الجديد. صندوق دعم السياحة والآثار الجديد، هو القانون الثانى الذى تم التوافق عليه مؤخرا من مجلس النواب، ومن خلاله سيتم ضم عدة صناديق منها صندوق آثار النوبة، وصندوق مشروعات الآثار والمتاحف، و صندوق السياحة، حتى لا يستمر عمل هذه الصناديق فى جزر منعزلة كما كان الوضع على مدار الفترة الماضية، وخاصة بعد ضم وزارتى السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، أى أننا سنكون أمام رؤية متكاملة لصندوق وحيد من خلاله يتم دعم قطاعى السياحة والآثار بشكل حقيقى وخاصة على مستوى الترويج السياحى بالخارج، فمصر التى تملك ثلث آثار العالم بحاجة حقيقية للترويج السياحى المختلف والمبتكر فى ضوء متابعتنا لعديد من الدول التى لا تملك مثل آثارنا ومتقدمة سياحيا بشكل كبير.

مجدى البرى يكتب: الإصلاح السياحى (تشريعيًا) فى مصر

التوافق البرلمانى على هذين المشروعين المقدمين من وزارة السياحة والآثار يؤكد الإرادة الحقيقية بين الحكومة والبرلمان على الإصلاح السياحى تشريعيًا، والدور يُصبح الآن على الحكومة فى التنفيذ، وضرورة أن نكون أمام إرادة حكومية فى التطبيق والتنفيذ حتى يتم دعم بيئة الاستثمار السياحى بشكل حقيقى ومن ثم التعافى سياحيا مرة أخرى.