رئيس محلية النواب: لن يتم اجلاء المستأجرين من مساكنهم.. والملاك سيأخذون حقوقهم بالتدريج

شهد اليوم السبت اجتماع أول جلسة للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، بشأن البت في  مشروع قانون الإيجار القديم، وكانت الجلسة بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن البرلمان على راسهم المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب احمد السجيني والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وللواء خالد سعيد والنائب عبدالله عصر.

وكشف المهندس أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" تقديم الاعلامي عمرو أديب،  عن تفاصيل الاجتماع وما تم  من  تطورات قانون الإيجار القديم.

وقال السجيني انه كانت هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من قيادات البرلمان بغرفتيه من اجل الاشتراك مع الحكومة من  اجل صياغة نصوص قانونية لحل هذا الملف للابد ، وهو ما يتوافق مع قناعات  البرلمان في الوقت  الحالي.

وأضاف السجيني قضية  الإيجار القديم قضية رأي عام ونحتاج للاشتراك معا لصياغة نصوص قانونية تحل تلك المشكلة للأبد، وبالتالي الاشتراك التنفيذي البرلماني لصياغة نصوص قانونية بأمر في غاية الأاهمية، حيث يتم العمل ايجاد البدائل .

وتابع النائب احمد السجيني، سيتم العمل على احترام أحكام المحكمة الدستورية، بغض النظر عن شكل التصور لأنها أم المحاكم وأصدرت قوانين وبالتالي كل طرف من الأطراف سيتمسك بالحكم الصادر لمصلحته".

 واستكمل السجيني ان ارضاء طرفي الازمة كان شبه مستحيل، ولكن الحلول التي نهدف غليها تهدف في اعادة التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر.

ونوه رئيس محلية النواب:” لن يتم العمل على اخلاء المستاجرين من سكنهم ، كما اننه سيتم العمل أيضا على ضمان حقوق الملاك والذي سيتم الحصول على حقوقهم ولكن بشكل متدرج