اليوم ..رئيس النواب يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة المُوجهة من السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

تحيا مصر

تأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني ، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ومن المُقرر خلال هذه الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والسيد/ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل  دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية، كما ستشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي.

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعادة الانعقاد 20 من الشهر الجاري

هذا  ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من فبراير 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب  "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعماً لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية.

كما انحاز  المجلس للأسر المصرية ولأولياء الأمور ويرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

حيث شهدت المناقشات رفضاً جماعياً لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.