النائب على بدر: قانون الشهر العقارى الجديد يقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمواطن المصرى

قال النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان مشروع  تعديل قانون الشهر العقارى والتى تمت الموافقة على جميع بنوده بالكامل انه بمثابة بشرة سارة لجميع المواطنين، مؤكدا على المشاكل التى كان يحتويها هذا القانون قبل تعديله والتى كانت تعوق المواطنين اثناء تسجيل عقاره، موضحا ان تلك المشاكل جعلت نسبة تسجيل العقارات فى مصر لا تتعد نسبة 5%.  

تحيا مصر 

وأوضح النائب على بدر، عبر لقائه فى برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان واحدة من أهم المشاكل فى قانون الشهر العقارى القديم تتمثل فى تسلسل الملكية، موضحا ان ووفقا لهذا القانون  كان يجب على المواطن المصرى التأكد اولا من تسجيل العقار ثم التأكد من تسجيل الأرض المقام عليها العقار، موضحا انه فى بعض الحالات يحتاج المواطن الى تسجيل 5 مراحل قبل تسجيل عقاره.

واشار الى المشكلة الثانية وهى ارتفاع التكاليف، موضحا انه كان يوجد نسبة 1% من قيمة الوحدة السكنية، بالأضافة الى مشكلة الأسباقية، مشيرا الى مشكلة أخرى وهى الخاصة بشأن المستندات اللازمة والتى كانت تعوق المواطنين فى معظم الاوقات لانهم يعجزوا عن تقديمها.  

النائب على بدر: قانون الشهر العقارى الجديد يقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمواطن المصرى  

واضاف النائب على بدر مشكلة اخرى وهى الخاصة بشأن مطالبة المواطن الذى يريد تسجيل عقاره بتسديد ضريبة التصرفات العقارية، موضحا انها مستحقة فى الأصل على البائع  وليس على المسجل، مؤكدا ان كل هذه المشاكل كانت تعوق المواطنين فى تسجيل عقارهم، مما أدى الى ان 95% من اجمالى الثروة العقارية غير مسجلة 

أبرز التعديلات فى قانون الشهر العقارى

اوضح النائب على بدر ان اقصى مدة زمنية محددة وفقا لمشروع  قانون تعديل الشهر العقارى أصبحت 37 يوم من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدا انه ملزم على الموظف المختص بالشهر العقارى  تسليم العقد المسجل فى مدة أقصاها 37 يوم، مضيفا ان هذا القانون سوف يتم تطبيقه على العقارات الموجودة  داخل جميع انحاء الجمهورية والأراضى  التى موجودة  داخل الحايز العمرانى ، مشيرا انه سوف يتم العمل فيما بعد على قانون السجل العينى وهو القانون الخاص بالأراضى الزراعية .  

واشار بعد ذلك الى رسوم التسجيل وفقا للقانون الجديد، موضحا ان الرسوم أصبحت 500 جنية كحد أدنى وألفين جنية كحد أقصى، مضيفا ان رسوم تقديم الطلب وفقا للقانون القديم كانت مرتبطة ب1% من قيمة العقار ولكن بعد تعديل القانون أصبحت 500 جنية كحد أقصى، مؤكدا ان القانون الجديد يقدم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمواطنين  

وأوضح ان القانون حدد عقوبة لكل من يقدم مستند او عقد مزور او غير حقيقي بمدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف جنية فى حالة اكتشاف الموظف للتزوير فى المستندات، وفى حالة عدم اكتشاف الموظف سيتم محو هذا الشهر والغاء هذا التسجيل، بالأضافة الى الحبس لمدة سنة والغرامة 50 ألف جنية