اللجان النقابية للعاملين تتمسك برفض مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام

جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، لمخالفتها الدستور والقانون.

تحيا مصر

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة بمقر المؤسسة الاجتماعية، بمشاركة اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام، عاطف أبا زيد، أمين الصندوق، الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، وأيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: الأصل أن لكل شركة طبيعة مختلفة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك لائحة موحدة لشركات تختلف في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها.

عبد المنعم الجمل: وضع لائحة موحدة "شيء من الخيال".. ومتمسكون بجميع الحقوق والمكتسبات

ووصف الجمل، محاولات وزارة قطاع الأعمال العام بوضع لائحة موحدة لجميع الشركات بأنه "شيء من الخيال"، كما أنه أمر غير طبيعي.

 

وأعلن تمسك النقابة العامة بكافة المكتسبات والحقوق التي حصل عليها عمال شركات قطاع الأعمال العام وفقا لما ورد في الدستور والقانون وكذلك اتفاقيات العمل الجماعية، قائلا: أي لائحة مش شأنها الانتقاص من حقوق العمال فهي باطلة.

من جانبه أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن هناك محاولات لتهميش دور اللجان النقابية للعاملين من خلال اللائحة الموحدة، مشيرا إلى أن هذا يتسبب في حالة من القلق بين العاملين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تضامن بين كافة اللجان النقابية والنقابات العامة، لمنع أي محاولات من شأنها الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين.

التأكيد على حق اللجان النقابية الأصيل في وضع لوائحها وفقا للدستور والقانون

ووجه نيازي مصطفى، رسالة للحكومة وأصحاب الأعمال، قائلا: على الجميع أن يعي أهمية العلاقة الوطيدة مع العمال، لأن استقرار علاقات العمل من شأنه تعظيم الإنتاج والحد من وجود أي مشكلات.

وأشار أيمن عبد العزيز، إلى أن اللوائح يجب أن تتطابق مع ما نص عليه الدستور، وأي لائحة لا تراعي ذلك فهي غير دستورية ومرفوضة.

 

من جهته أشار أيضا وائل حرك، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، إلى أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ وتعديلاته نص على احتفاظ العمال بكافة المكتسبات، وهو ما يجب أن تتضمنه أي لوائح للشركات.

واتفق المشاركون من اللجان النقابية، أن وضع اللوائح الداخلية أو تعديلها حق أصيل لكل لجنة حسب ظروف كل منشأة، وفكرة إعداد لائحة موحدة لكل الشركات مخالف للقانون والدستور واللوائح والنظم الموجودة.

وتمسك محمد عبد الهادي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمقاولات "حسن علام"، بحق اللجان النقابية القانوني في المشاركة بوضع اللوائح الخاصة بكل شركة، وليس فقط إبداء الرأي.

فيما قال أحمد سعيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم": لا توجد فلسفة واضحة في مشروع اللائحة الموحدة، فضلا عن أنها تعاني من وجود خلط بين قانوني الخدمة المدنية، والعمل، بما يحقق مصالح الإدارة على حساب الحقوق المشروعة للعاملين.

وأشار أحمد سعد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت، إلى أن مشروع اللائحة الموحدة لم تأخذ في الاعتبار أن جميع نصوص التشريعات الاجتماعية تستهدف التوازن بعلاقات العمل، وفي مقدمتها حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو العامل.

وأكدت ماجدة عبد الرازق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المعادي للتنمية والتعمير، أنه من غير المقبول وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما تكون صياغة اللوائح الداخلية لكل شركة حسب نشاطها وطبيعة عملها.

وأكد زيدان عبد الرازق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، تضامن كافة اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لرفض مشروع اللائحة الموحد، لاسيما وأنها تخالف صحيح الدستور والقانون.

 

وقال هاني رجب السيد، نائب رئيس اللجنة النقايية للعاملين بشركة الإسكندرية للحراريات: على وزير قطاع الأعمال العام أن يعي أن مصلحة هذه الشركات في استقرار علاقات العمل بداخلها من أجل مزيد من النجاح وزيادة الإنتاج.

واتفق معه عزت إبراهيم، ممثل اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان، مؤكدا أن مثل هذه اللائحة تصيب العاملين بالإحباط، لأنه كن الصعب أن يتم قياس كفاءة كل عامل في أنشطة مختلفة بطريقة واحدة.

وشدد محمد فتحي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان، على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين كافة اللجان النقابية بالتنسيق مع النقابة العامة في الفترة المقبلة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع صدور هذه اللائحة والتي تمثل اعتداء واضح على الدستور والقانون، وتسعى للانتقاص من الحقوق المشروعة.

وشهد الاجتماع الاستشهاد بعدد من مواد القوانين المنظمة والتي تؤكد الحفاظ على جميع مكتسبات العاملين على النحو التالي:

_قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على: لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

كما نصت المادة الثالثة من قانون العمل على: يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

وتنص المادة الخامسة على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

_ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور، حيث تمص المادة 15 على: تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية، وجاء في البند (ه) المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

وتضمنت هذه المادة وجوب اشتراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات، وليس أخذ رأيها كما ورد بمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.