النواب يؤجل مناقشة الإيجار القديم لغير السكني ويقر مجموع مواد المجلس الصحي المصري..ويرفع الجلسات حتى 20 فبراير الجاري

أرجأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني، ذلك عقب الموافقة على مواد قانون إنشاء المجلس الصحي المصري،حيث رفع المجلس جلساته ليعاود الانعقاد فى  20 فبراير الجاري.

تحيا مصر 

 

قانون الإيجار القديم لغير السكني 

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

 

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.