حقوق إنسان النواب: القرار الرئاسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا ترسيخ للجمهورية الجديدة 

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقرار الرئاسى التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين  المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من يوم اليوم التاسع من فبراير 2022 معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة 

طارق رضوان: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا ترسيخ للجمهورية الجديدة

وقال رضوان، فى بيان له اصدره اليوم هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين 

وأكد النائب طارق رضوان أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت تدخل عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.

المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

هذا و يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية  اليوم  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن تم إحالة المستشار سعيد مرعي للمعاش لعدم لياقته الصحية بناء علي طلبه.

وكان المستشار بولس فهمي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، وتحدث دائما عن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء، وأنه تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عملاً بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014 له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.