مقترح برلماني بمنح أوائل الخريجين الأولوية في المسابقات الحكومية

وجهت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لمنح أوائل الخريجين في مختلف الجامعات أولوية القبول في المسابقات الحكومية تقديرًا لتفوقهم.

تحيا مصر

وقالت النائبة في مقترحها، أن أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه يمثلون أفضل العقول العلمية بين أبناء الوطن، وهو ما يتطلب وضع سياسات فعالة تستوعب هؤلاء المتفوقين علميًا فالمستقبل لا يبنى إلا بقدرات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، ونحن في طريقنا نحو جمهورية جديدة، أحد ركائزها الأساسية العلم وتقوم على سواعد أبنائها المتفوقين.

مقترح برلماني بمنح أوائل الخريجين الأولوية في المسابقات الحكومية

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن عدم الاستعانة بأوائل الخريجين ومنحهم الفرصة الملائمة لهم تقديرًا لتفوقهم، يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور كما يهدر حق الطلاب الذين اجتهدوا وسهروا الأيام والليالي حتى يكونوا نافعين لأوطانهم، كما يقضي على أي حافز أو دافع تجاه أقرانهم من الأجيال المتلاحقة، فتكريم أوائل الخريجين ليست "منحة" ولا "هبة" من الدولة وإنما حق مستحق.

وأكدت عبدالحميد، أن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه يدفعون ثمن أخطاء سياسات الحكومات السابقة، غير أن الحكومة الحالية قدرها أن تعالج كل الأخطاء، مطالبة بإعادة النظر في السياسات الخاصة بالتوظيف في أجهزة الدولة.

واقترحت آمال عبدالحميد، منح الأولوية لأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في القبول بالمسابقات الحكومية المعلنة عنها مؤخرًا، مؤكدة أن هذا الأمر يتوافق مع فلسفة قانون الخدمة المدنية القائمة على أساس الكفاءة والجدارة.

الإيجار القديم لغير السكنى

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.