«انتصار برلمانى جديد لصالح الأسرة المصرية»..ماذا حدث بمجلس النواب قبل مناقشة الإيجار القديم غدا؟

شهد مجلس النواب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون المنشأت الفندقية، مع إعادة مداولة على المدة 47 بشأن ضبط إشكاليات الضبطية القضائية التى تمنح من خلال هذا القانون وذلك بالنص المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف،حيث جاء نص المادة 47 بعد الموافقة مع عدم الإخلال بالمادتيتن (43) و(44) بهذا القانون يتعين على مأمور الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون، ويحول المحضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يصل المحضر إلى جهات الإختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفق ما قام به المخالف من إجراءات.

 

تحيا مصر يرصد رفض تعديلات قانون التعليم

 

كما شهد المجلس أعلن الرفض لتعديلات قانون التعليم بشأن أسرة الطالب المتغيب والتى يتم فرض عقوبة مالية عليها تصل للألف جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن نكون أمام خطة متكاملة للتطوير بدلا من التعامل بالقطعة من خلال عقوبات لا تؤدى إلى مواجهة ظاهرة الغياب ولكن ستعمل على زيادتها.

غضب الحكومة بمناقشات قانون التعليم 

 

أثناء المناقشات أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم وتسائل النائب كيف ترسل الحكومة قانون يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.

 

وتابع حديثه :"بدلًا من النظر  للمنظومة التعليمية وتطويرها نفاجأ ان الوزراة تأتي بتعديلات لفرض غرامات على أولياء الأمور، مضيفًا "بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب للذهاب للمدرسة نفرض غرامات وتعديلات مشوهة تخالف مواد الدستور المصري". وقال خير الله معترضا على الحكومة " المثل بيقول المفروض نبنى مدرسة ونقفل سجن لكن الحكومة لم تبنى مدرسة ولم تغلق سجن".

 

النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر  رفض أيضا  مؤكدا أن  الطلاب المتغيبين ضد مصلحة الفقراء  و أضاف : " الوزير بينام بالليل يحلم بكوابيس و يطلع يهلوس و يعلم قوانين جديدة ". و تابع : " القانون يمس فئة معدمة من المواطنين يقوم نيجى عليها ، على الوزير ان يهتم بحل المشكلات الأهم في التعليم ن لانه مفيش كتب و مفيش معلمين و مفيش فصول للطلاب ".

إعتراض الحكومة

 

و اعترضت الحكومة على ما ذكره " أبو الحمد " ، و قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن ما ذكره النائب بان الوزير بينام بالليل و يصحى يهلوس كلام غير مقبول و أطالب بحذفه من المضبطة . و وافق الملجس على حذف الجملة من المضبطة.

وقال فؤاد، ما تم ذكره النحال بشأن تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى قيام الحكومة بإنشاء أكثر من 33 ألف فصل فى عام 2021، كما أن إهتمام الدولة بإنشاء وتطوير السجون الجديدة، هو أمر يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان كما اعترض المستسار علاء فؤاد، على هجوم النائب   على وزير التعليم، ووصفه له، بأنه" ينام بالليل ويصحى يهلوس" ، مطالبا بحذف تلك الجملة من المضبطة.

الشهر العقارى

المجلس وافق فى المجموع  على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري حيث يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

 

الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 

الإيجار القديم  والمجلس الصحى

المجلس يواصل مناقشاته غدا الأربعاء بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم غير السكنى.

اللجان النوعية

لجنة الصناعة

شهدت اللجنة مطالبة النائب معتز محمود، ممثلى الحكومة بموافاة اللجنة بميزانية شركة النصر لصناعة الكوك خلال آخر ٦ سنوات، فضلا عن كمية فحم الكوك التي تنتجها مصر، كما قررت استدعاء رئيس مجلس الإدارة للاستماع لرأيه في جلسة قادمة مع عرض دراسة الاستشاري الأوكراني والألماني وقال معتز محمود: جميعنا في صالح هذا الوطن، وإذا كان استمرار وجود الشركة فيه ضرر للاقتصاد الوطني، فلا نمانع في التصفية، أما إذا كانت هناك حلول فلن نوافق على التصفية.

وأكد مصطفى بكري، مقدم طلب الإحاطة، أن وزير قطاع الأعمال له مآرب سياسية، قائلا: كلنا سنحاسب على تصفية شركات قطاع الأعمال بهذا الشكل ووجه سؤالا لرئيس الشركة القابضة عن الاتفاق مع الشركة الأوكرانية على تطوير البطارية منذ عام ٢٠١٦ وكان بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وكانت البنوك قد خصصت ٣٨ مليون دولار منها والدراسات تقدمت بها الشركة الألمانية في مارس ٢٠٢١ وانت لم تنظر فيها إلا في اغسطس ٢٠٢١.

 

وقال: هل يعقل أن يأتي لحضور الاجتماع رئيس الشركة القابضة دون أن يحضر معك رئيس شركة الكوك بالرغم من انها موضوع طلب الإحاطة يخصه، وطالب بكرى بضرورة عرض الاستهلاك الداخلي والخارجي من فحم الكوك وكذلك العقود التي يمكن ابرامها مع الهند وإنجلترا بناءاً على الطلبات المقدمة من هذه الدول مؤكداً أنه يمكن ابرام عقود طويلة الأجل.

من جهته أكد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن إجمالي ما تنتجه شركة النصر لصناعة الكوك لا يتجاوز ٤٠٠ ألف طن، بالرغم من أن صناعة الكوك من الناحية الاقتصادية يتطلب إنتاج كمية من ٨٠٠ ألف إلى مليون طن.

 

وأشار إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك، تعمل ب ٥٠٪ فقط من طاقة البطاريات، حيث تم هدم البطارية الثالثة بعد تهالكها وتوقف البطارية الثانية وتبقى البطارية الأولى التي تعمل بطاقة ٦٠٪ والبطارية الرابعة وتعمل بطاقة ٤٠٪ ويبلغ إجمالي الإنتاج ٤٠٠ ألف طن. وأشار سعداوي الي أن إجمالي الاستهلاك المحلي لايتجاوز ٣٠ ألف طن لأن مصانع الحديد الخاصة لا تستخدم فحم الكوك، ولكنها تعمل بمكورات الحديد فقط.

لجنة الخطة والموازنة

قررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق لضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث قررت اللجنة من قبل إرجاء مناقشة المشروع خلال جلساتها الأخيرة وذلك لضعف التمثيل الحكومى.

 

كما كلفت اللجنة ممثلى الحكومة بدراسة المقترح المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بشأن تطبيق الشرائح الجديدة المنصوص عليها بالتعديلات المقدمة من الحكومة على كافة عقود التصرفات العقارية المحررة حتى الآن ولمدة عام، وألا يقتصر التطبيق على التصرفات التى وقعت قبل تاريخ 19/5/2013 كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

لجنة الإتصالات

 

أوصت اللجنة بعدد من التوصيات فى مناقشة مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في انشاء أبراج تقوية الشبكات حيث عقد اجتماع  بحضور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من مشاكل شبكات المحمول بالمحافظات، وكذلك تفعيل برتوكول التعاون بين وزارات الاتصالات و الصحة والبيئة  والتنمية المحلية، تنظيم حملات توعية من جانب وزارة الصحة لطمأنة المواطنين بشأن اثار الشبكات والتأكيد على أنها مطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية.

وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل البرتوكول المبرم بين الحهاز القومى للاتصالات ووزارة الشباب لتوعية الشباب من خلال حملة توعية متكاملة، بالإضافة الى تركيب لوحة معدنية على أبراج شبكات المحمول تتضمن الرقم البيئي على الأبراج.

وشهد الاجتماع، إعلان المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى للاتصالات، خلال الاجتماع، عن اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من شأنها تسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المحطات والأبراج، وكذلك قيام الجهاز بتوفير الترددات المطلوبة لشركات  المحمول لتحسين خدماتها، بالإضافة الى توافر ترددات جديدة أيضا لمن يريد من الشركات، متابعا، ان الجهاز يهدف من ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفى نفس الوقت يستفيد المستثمر وبالتالي تستفيد الدولة.

وأشار الجمل الى ان الجهاز يسعى لمواجهة أجهزة تقوية الشبكات غير الشرعية، والتي يتم استخدامها في الأماكن المزدحمة، معلنا ان الجهاز تمكن من ضبط ١٧٥٠ جهاز غير شرعى خلال ست شهور، في سبع محافظات، الأمر الذى أدى الى تحسن الخدمة في تلك المناطق وأوضح ان البعض يلجأ الى تركيب تلك الأجهزة غير الشرعية لتقوية الشبكات بمنزله أو شركته، إلا أنها تضر العقارات المجاورة له، بضعف الشبكات بها.

لجنة الزراعة

 أعلنت اللجنة موافقتها النهائية على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وجاء مشروع القانون وفقا لما وافقت عليه اللجنة كالتالى:

 

 تضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى: ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، او وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.

  وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان مشروع القانون يساعد فى حل المشكلات التى تواجه مشروعات النفع العام. وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تأتى ضمن المشروعات القومية الأضخم على مستوى العالم، بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه، لتغيير شكل الحياة فى الريف وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.

لجنة المشروعات الصغيرة

 شهدت اللجنة مشاركة  الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة  إن الوزارة تهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر البسيطة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، وذلك من خلال الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة القصور الذى كان متواجد على مدار العصور السابقة.

 

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك ربط لتكملة ما يتم فى الهيئات والوزارات الأخرى  تحقيقا لخطة التنمية المستدامة، ويتم عمل تمكين اقتصادي مع تضفير الحماية الاجتماعية، والدمج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للاستثمار فى البشر خاصة وأن الدولة المصرية لديها فرص كبيرة لتدوير رأس المال بصورة كبيرة جدا.

وتابعت القباج هناك أولويات لمنح معاش تكافل وكرامة، حتى لا تتحول البرامج لإحسان والإحسان لا ينتهى ولكن السياسة قائمة على الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر شابة قادرة على العمل لتكون إضافة لنفسها فى المقام الأول وإضافة للمجتمع، على سبيل المثال مينفعش أدى معاش تكافل لشاب عنده 30 سنة قادر على العمل بس هو مش عايز يشتغل".

• وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل على الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادى، من صور هذا التمكين تنمية المرأة الريفية، قائلة:" منذ بداية عام 2015 تم استخراج  890 ألف بطاقة رقم قومى،  ومش نبعامل السيدة معاملة بنكية، ونتولى إنهاء الأوراق من خلال سيدات ويتم تدريب وتأهيل الموظفين حتى يكونوا على قدر من هذا الأمر".

 

• واستكملت الوزيرة:" من ضمن برامج الوزارة أيضا ولمنع عمالة الأطفال يتم منح الأسرة قرض لعمل مشروع لضمان استدامة العملية التعليمية للأطفال، كما يتم تسويق منتجات الأسر المنتجة وتقديم مساعدات لهم، بالإضافة لخدمات الصحة الانجابية ووسائل تنظيم الأسرة، بناخد الأسرة من منظور متكامل، وتقديم مساعدات خاصة لذوي الإعاقة".