مشروعات النواب: المشروعات المتوسطة والصغيرة داعم للاقتصاد القومى للدولة

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك ركائز ومحاور محددة للمشروعات الصغيرة، لكل وزارة دور أساسى وقوى، لمشروعات تتعامل مع أكثر من 17 وزارة، متابعا:" كان هناك توجه بضرورة توحيد الرؤى بشأن المشروعات الصغيرة، وجهاز تنمية المشروعات منوط به العمليات التنسيقية وبالتالى لابد من الوصول بالرؤى لأبعد الحديد، خاصة وأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعم للاقتصاد القومى للدولة وبشدة".

تحيا مصر

محمد كمال مرعي: المشروعات المتوسطة والصغيرة  داعم للاقتصاد القومى للدولة 

وتابع خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة:" وزارة التضامن تعمل كثيرا فيما يخص الشق الخاص بالمشروعات الصغيرة ولكن نحتاج لمزيد من الربط وتحقيق المستهدف فى النهاية وهو النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة لتحويل الفكر بمعنى أن من يحصل على تكافل وكرامة لابد أن يتم إعداده بالتوازى من خلال فكر مشروع ومنحه تمويل وإعداده بصورة جيدة ليكون مؤهل أن يمتلك مشروع صغير ومن ثم يكون شخص منتج ومفيد للمجتمع".

ومن جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر البسيطة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، وذلك من خلال الدمج بين التمكين الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة القصور الذى كان متواجد على مدار العصور السابقة.

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

البرلمان يرفض تعديلات قانون التعليم

هذا  وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وتضمن التعديل المرفوض، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.