7 مليارات دولار انخفاضاً في إيرادات مصر من قناة السويس خلال 2024 بسبب توترات منطقة البحر الأحمر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالى.

تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالى

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالى، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإيرادات التى حققتها القناة فى عام 2024، والتى شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، مما يعنى أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس

وتابع السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها فى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما فى ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبى بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحى من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحى للقناة" من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم فى زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن فى الاتجاهين.

الإجراءات التى تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات فى البحر الأحمر وباب المندب

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التى تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات فى البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصرى وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية

ووجه الرئيس بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصرى وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوى فى خدمة الاقتصاد القومي.