مشروعات النواب تناقش معوقات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة سوهاج.

تحيا مصر

 

ومن جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن قانون المشروعات الصغيرة تضمن نصوصا  صريحة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وفلسفة التشريع قائمة على التيسير على الشباب لسهولة الدمج وفى نفس الوقت لتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تلك المشروعات التى تعد قاطرة التنمية الحقيقة.

وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، على ضرورة وضع مستهدف لكل مكتب  من مكاتب جهاز المشروعات بشأن الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، قائلا:" جهاز تنمية المشروعات ماسك السياسة العامة، والمسئولية مشتركة والمحليات شريك أساسى فى هذا الأمر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ورؤساء القرى لابد أن يكون تقييمهم بناء على ما يؤدونه بشأن توفيق الأوضاع".

 

مشروعات النواب تناقش معوقات تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتابع مرعى:" منح مكاتب الجهاز مهلة حتى نهاية شهر مارس ومن ثم عليهم تقديم حصر للجنة بعدد الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، لن هذا توجه عام للقيادة السياسية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والتيسير على الشباب".

وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة تمثل طفرة كبيرة لم يكن أحد يحلم بما يتم تحقيقه على أرض الواقع، وجهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى هذا الأمر".

 

البرلمان يناقش غدا الإيجار القديم لغير السكني

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء،  مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وذلك بشأن الإيجار القديم لغير السكنى، والمتضمن فترة انتقالية 5سنوات ويخاطب الأشخاص الإعتبارية.

و تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

الإيجار القديم لغير السكنى

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.