تسهيلات حكومية من أجل التسجيل العقارى فى مصر ..البرلمان يقر التعديلات الجديدة فى المجموع ..والأعضاء يطالبون بخطة متكاملة للتطوير وتحقيق نهضة عقارية«صور»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الشهر العقاري.

تحيا مصر يرصد فى التقرير التالي تفاصيل مناقشات قانون الشهر العقاري بمجلس النواب اليوم، إضافة الي رصد اراء الأعضاء حول مشروع لقانون، قبل الموافقة عليه فى المجموع.

قانون الشهر العقاري 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن التعديل يستهدف إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

وقال: وتسعى الحكومة من خلال التعديل المقترح، إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 

 

 

 

أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتحديد مدة زمنية للتسجيل، مشيراً إلي أنه سيصب في صالح الدولة.  

 

 

أيضا أوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، التأثير الإيجابي للتعديلات التشريعية علي قانون الشهر العقاري علي إحداث طفرة واسعة في مجال الجهاز المصرفي، وتوظيف الودائع في البنوك، معتبرا إياه طفرة لاسيما وأن تشغيل الجهاز المصرفي ينعكس إيجابيات في المشروعات الهامة التي تمس الشعب.  

كذلك أيد النائب سليمان وهدان، سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التعديلات علي القانون القائم منذ 76 سنه لما له من أهمية خاصة حيث يمس جميع شرائح الشعب فيما يخص الملكية، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية علي المشروع مع بعض التعديلات التي ستعرض لاحقا خلال المناقشات.  

 

  ووجه النائب مصطفي بكري، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل،  لاقتحام مشاكل وازمات تعود إلي عام 1946 مشيراً إلي العديد من العناوين الهامة في مشروع القانون ومنها تسهيل الاجراءات وتقليص المستندات ووضع حد زمني محدد لتسجيل الملكية العقارية.

  و أبدي "بكري" ملاحظته علي عدم المساواة بين صاحب الشقة ذات الـ100 متر وما تزيد علي 300 متر.   ودعا النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلي مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة الوثيقة بقانون الشهر العقاري ومنها المحاماه والتصرفات العقارية لنخرج بمنظومة ورؤية متكاملة للكثير من المشاكل ومنها مسأله بيع التوكيلات.  

أيضا جاءت كلمة النائب عادل عامر، تأيداً لمشروع القانون لكنه طالب بالإسراع في التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري وكذا تدريب العاملين، واعداد تطبيق للتسجيل الإليكتروني لمنع الازدحام أمام المكاتب، والاعلان عن الاوراق المطلوبة للإشهار.

 

  بدورها شددت النائبة مها عبد الناصر، علي أهمية تضمين كثير من النقاط الهامة بمشروع القانون لاسيما وأن الاشكالية السابقة كانت بسبب اللائحة التنفيذية ، ليتدخل الرئيس بوقف العمل بالقانون، واخشي تكرار نفس التجربة.   واقترحت البرلمانية، بتخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي الإسراع في تسجيل ممتلكاتهم.

  في المقابل أعلن النائب أحمد فرغلي رفضة لمشروع القانون، وكذا يري النائب عاطف مغاوري، أن التعديلات لا تلبي أو تعالج الأزمة لاسيما أن 90% من الثروة العقارية غير مسجلة.