بعد رفضه فى البرلمان.. رامي محسن: لا يجوز تقديم قانون التعليم مرة أخرى إلا فى حالة واحدة فقط

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت تعديلا على قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية ولباقى الاسباب الوارد ذكرها تفصيلا بتقرير اللجنة.

تحيا مصر

رامي محسن يعلق على رفض النواب قانون التعليم

وتابع:” تقرير اللجنة بالرفض يجب أيضا أن يعرض على الجلسة العامة، ليقرر النواب بالأغلبية إما الموافقة على تقرير اللجنة، وبالتالى يتم رفض تعديلات القانون، أو أن يقوم النواب برفض تقرير اللجنة، من ثم يتم مناقشة القانون تمهيدا لاقراراه.

رامي محسن معلقًا على رفض النواب لقانون التعليم

واضاف رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية:” أنه فى حالة رفض مجلس النواب لمشروع القانون فانه لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه، عملا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واستكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية:” هناك حالة واحدة يجوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل أخذ الموافقة النهائية عليه”.

وأضاف:” نصت اللائحة أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.   وتابع:” هذا يعني انه من الوارد ان يتم مناقشة مشروع القانون فى مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك كله قبل اخذ الراى النهائي عليه