وزير العدل: تعديلات الشهر العقاري بسطت الإجراءات و أزالت العقبات

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: تعديلات قانون الشهر العقاري يأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها

نقاشات ثرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحسب ما رصد تحيا مصر، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وأشار وزير العدل، إلى أن مشكلة التسجيل في الشهر العقاري، والعقبة في إحجام المواطنين هو اشتراط الملكية المسلجة وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

تبسيط الإجراءات

أوضح المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

ولفت وزير العدل، إلى أنه تم إتاحة الطريق للتسجيل الإليكتروني، بالإضافة إلى التسجيل اليدوي، مؤكدا أنه هناك العديد من التسهيلات الواردة في مشروع القانون لصالح المواطنين. وكان قبلها قد أشاد النائب طارق شكري وكيل  لجنة الإسكان بمجلس النواب بتعديلات  قانون الشهر العقاري، وقال خلال الجلسة العامة  أن التعديلات  تحقق السلام الاجتماعي و ينهي ازمة التقاضي بسبب عدم توثيق العقارات.