ضياء داود يرفض قانون الشهر العقاري ويؤكد: نحتاج إلى تشريع متكامل

رفض النائب ضياء الدين داود، تعديلات قانون الشهر العقاري المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلى المشروع المتكامل الذي سبق وتقدم به لمعالجة متكاملة لمشكلة الشهر العقاري في مصر، وقال درسنا مشاكل الشهر العقاري من سنة 1946.

التعديلات الجزئية

ورفض أيضًا بحسب ما رصد تحيا مصر، النائبان أحمد فرغل وأحمد الشرقاوي مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، رافضين إجراء تعديلات جزئية، وعقب وزير العدل، عمر مروان مؤكدًا اعتزازه بالوجود في مجلس النواب، ومتمنيًا الشفاء العاجل لداود الذي يشارك في الجلسة العامة مرتديًا رقبة طبية. وأوضح مروان أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيه الرئيس للحكومة للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول جذرية لها ومن بينها مشكلة تسجيل الملكيات، وقال إن العقبة وإحجام الناس عن التسجيل اشتراط الملكية المسجلة لنقل ملكية المالك الجديد وأدى ذلك للعقود العرفية على العيمن والحدة.

اشتراطات الملكية

وأشار إلى إزالة اشتراط الملكيات المسجلة، وقال: بسط الإجراءات وقل نا الحيازة إذا معك عقد عرفي كقعد بيع منذ خمس سنوات ننقل الملكية في حيازة خمس سنوات ومعك مستند وإيصالات مرافق نسجل وتكون ملكية، كما لفت إلى وضع ضوابط ومنها سقف إنجاز المعاملة لو الأمور سارت دون تظلم تستغرق 30 يومًا لو في تظلم تستغرق 37 يوميًا. وأوضح أن من معه حكم قضائي يتجه للتسجيل عكس الوضع الحالي من معه حكم يتجه للشهعر العقاري فيبدأ بحث الملكية من جديد وكأن الحكم لا قيمة له، وقال أتحجنا التعامل الإلكتروني واليدوي وطبقنا تيسيرات كثيرة.