«3وزراء و4نواب ومستشار» ..تحيا مصر يكشف تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

قالت مصادر خاصة لـ موقع تحيا مصر أن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، بشأن ملف الإيجارات القديمة انتهى لتشكيل لجنة وطنية مكونة من 3وزراء و4نواب ستكون مهمتهم إعداد مشروع قانون متكامل بشأن الإيجار القديم  السكنى، على أن تضم اللجنة فى تشكيلها المستشار شريف الشاذلى، رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء .

تحيا مصر

مصادر  تحيا مصر  أكدت أن اللجنة المُشكلة تضم وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وأيضا المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،واللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار شريف الشاذلى، رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء.

«3وزراء و4نواب ومستشار» ..تحيا مصر يكشف تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.  وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.  وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.