«قضايا الساعة».. «الإيجار غير السكني والشهر العقاري» مثار اهتمام البرلمان الأسبوع المقبل
ADVERTISEMENT
قوانين فائقة الأهمية تصل محطتها الأخيرة تحت القبة وسط توقعات بنقاش ثري وسجال بناء
مجلس النواب بقيادة المستشار حنفي الجبالي يواصل «الأداء المبهر» بطرح الملفات الساخنة
نقاشات موسعة مرتقبة وأدوار يتكامل فيها التشريع مع الرقابة والخدمات لتنشيط المجال العام
كعادة مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، جاءت مجموعة من الملفات شديدة الأهمية على أجندة فعاليات ونشاطات البرلمان للأسبوع الجديد، حيث تزاحمت أولويات متعلقة بالتعليم والاقتصاد والمعيشة والرقابة والخدمات، ليتصدرهم مناقشات مرتقبة عن "الإيجار غير السكني والشهر العقاري".
ويرصد تحيا مصر مواصلة مجلس النواب حالة الانخراط والتركيز الشديد مع مايصب في صالح المواطن بشكل مباشر وأساسي، بمعدلات أداء تتفوق على برلمانات كاملة في تاريخ مصر الحديث، مع إيضاح مستهدفات التشريعات المنتظرة على أجندة مجلس النواب بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
تنظيم فائق
على الرغم من الوتيرة المتسارعة التي يعمل بها أعضاء مجلس النواب الحالي تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، إلا أن هناك آليات عمل صارمة تفرض إيقاعا من الدقة الشديدة في تحديد الأولويات وطرح القضايا وفقا للعديد من المعايير المنهجية، حيث يبدأ المجلس جلساته بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بأهمية إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك قبل أن يدخل في مراحل تالية من النقاش حول القوانين الهامة.
ينتقل بعدها البرلمان بشكل منظم وسلس عقب أخذ الرأي النهائي، إلى مايسمى بـ"مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة"، حيث تتحول قاعة البرلمان إلى ساحة من النقاش الجاد والبناء، والسجال الإيجابي بين ممثلي الشعب وأعضاء الحكومة ومن ينوب عنهم، في عملية تلاقي نموذجية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
قضايا الساعة
أثبت مجلس النواب الحالي أنه برلمان حقيقي يعبر عن الشعب، ويولي مشكلاته وقضاياه أولوية قصوى، ويتضح ذلك من خلال طرح تعديلات بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
ونظرا للحالة الديمقراطية التي يتحلى بها البرلمان فقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة، لينظر في أمره بالجلسة العامة، وهو القانون الذي يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى.
الشهر العقاري
تترقب مئات الآلاف من الأسر المصرية، كل مايتعلق بمسألة الشهر العقاري، وسط عديد من وجهات النظر التي ينحاز بعضها إلى ضرورة تطوير المقدرات اللوجيستية لهذا الكيان، وآخرون ينادون بحق الدولة، وفريق آخر يتطلع إلى حماية المواطنين من محدودي الدخل، لذا فقد طرح البرلمان على أجندته: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
جاءت مستهدفات القانون هذه المرة في شكل مثالي، سوف يحظى بقدر هائل من النقاشات النيابية، إلا أن تلك المستهدفات تتجلى في العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
المجلس الصحي
في ظل العديد من المخاطر والتهديدات التي حلت على العالم جراء انتشار وباء كورونا، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
الإيجار غير السكني
وصل مشروع قانون الإيجار القديم والذي جرى تعديل مسماه لبشأن الإيجار لغير غرض السكنى، إلى محطته الأخيرة في مجلس النواب، حيث من المرتقب طرحه على الجلسة العامة حيث تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون-، لنكون بذلك أمام منبر شعبي يعبر عن إرادة المواطنين، تتلاقى فيه وجهات نظر السلطات المختلفة، تشريعية وتنفيذية، من أجل هدف واحد يجمع بين المؤسسات في الجمهورية الجديدة، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.