برلماني: مصر تخطو للمستقبل بمنظومة رائدة في مشاريع النقل الجماعي الحضارية  

قال النائب السيد جمعه، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطوات المصرية نحو تفعيل منظومة النقل الجماعي الصديقة للبيئة وضمن مشاريع الاقتصاد الأخضر، لا تتوقف بفضل بتوجهات الرئيس السيسي، بتسريع الجهود الحكومية، في هذا المجال وسرعة الانتهاء من مختلف مشاريع النقل الجماعي في مصر.

تحيا مصر

ونوه جمعه، في تصريحات له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قبيل بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، من أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وذلك لما تمثله من نقلة نوعية، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، علاوة على أنها تواكب عملية التنمية الضخمة التي تشهدها البلاد.

 السيد جمعه: مصر تخطو للمستقبل بمنظومة رائدة في مشاريع النقل الجماعي الحضارية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى المزايا العديدة لمنظومة النقل الجماعي الجديدة، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، وبما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، ومنها مشاريع القطار الكهربائي السريع، وقطار المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، والأتوبيس الترددي السريع BRT والتوسع في مشروع مترو الأنفاق.

واختتم جمعه، بأن مصر تخطو للمستقبل بمشاريع رائدة صديقة للبيئة في منظومة النقل الجماعي، تحسب للقيادة المصرية التي تتطلع لازدهار مصري كبير وتعزيز مكانة الوطن إقليميا وعالميًا.

الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 245 مادة بقانون العمل

هذا و رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.