مرثا محروس: المحاولات الساذجة للنيل من المرأة المصرية لن تنجح..وتزيد جهود القيادة السياسية لمناصرة الجنس الأخر

وجهت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب رسالة  لكل سيدات مصر مفاداها اعتذارا على ما صدر من تصريحات او مزاعم ذات صلة بالاعتداء على المرأة وضوبها وذلك لمحاولة إجهاض كل الجهود التي تتم في الدولة المصرية سواء على مستوى القيادة السياسية او على مستوى البرلمان او مستوى حتى المجالس المعنية، مؤكدة أن  هذه المحاولات الساذجة لن ولم تمس المراة المصرية بشئ بل على العكس تزيد وتنير الضوء حول كل الجهود التي تلاقى الدولة المصرية حول مناصرة المرأة.

تحيا مصر 

مكانة المرأة المصرية 

واضافت مارثا خلال لقاءها ببرنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب: بصفتى الشخصية ونائبة عن برلمان مصر وبالنيابة عن نائبات المصريات اقدم خالص الاعتذار واشيد بالبيان الرافض الذى أصدره المجلس القومي للمرأة وكل العاملين والدكتورة مايا مرسي لأنه الحقيقي كان بمثابة الرد القاطع على كل هذه المزاعم التي قد تظن سلبيا انها تمس المرأة المصرية بشئ.

وواصل حديثها :"من خلال منبرك الكريم أوجه لكل عازمات مصر كل التحية وكامل الاعتذار مع هذه التصريحات التي قد تكون أساءت لنفسية المرأة في شيء.

وبشأن مشروع القانون الخاص بالابتزاز الإلكتروني قالت :" مشروع القانون الحقيقة إن الفصل التشريعى الماضى كان هناك محاولات جيدة جدا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اجل وجود اطار قانونى ومظلة قانونية تحمى المواطن من كافة الجرائم المعنية بتقنية المعلومات ولكن خلينا نتفق ان مع زيادة حجم وتوغل التكنولوجيا في البيوت المصرية ظهرت عادات مكنش القانون مغطيها بشكل كامل في عام 2018 .

وواصل :"بالتالي كان هناك محاولة سعيت ليها نعلى من سقف القانون حتى يكون اكثر حماية وحصانة للمواطن المصري اللى يتعرض للابتزاز بتكلم عن الست او راجل مكنش عندي لفظ الابتزاز الالكتروني لانهم كنش متدارج والسلبيات الموجودة فيها إضافة الى مادة 125 كانت ملمة وعايمة ومكنش فيها تحديد جيد جدا وفقا لما تراى للدستور في المادة 195 فالتالي كانت محتاجة تتفتت وتتفصل بشكل ادق علشان نقدر نواكب كل نوع من الابتزاز ونضيف معنى تعريفي للابتزاز الالكتروني علشان يكون اكثر حصانة لكل الفئات المجتمعية.

وقالت أيضا :"طالبين تغليظ واباحة اكثر لكافة الأشياء التي تمر على المجتمع دلوقتي من خلال التصنت وتركيب الصور وما الى ذلك هما ماديتن بشكل او باخر". متابعة :"المادة 125 هقرأ علشان تكون اكثر وضوحا وهعمل مقارنة ، لا تقل عن سنيتن وغرامة 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وباقى الحالات تطرقانها لحالات منفصلة بعقوبات منفصلة علشان نوصل للأخر اذا كانت الجريمة تطرقت للمواطن لحد الانتحار بعلى بسقف العقوبة اكتر وبشوف تاثيره على المواطن ايه ؟. وأيضا المادة 125 تتبني كثير من المفاهيم تم اقتصاص وتفصيل وإتاحة كل عقوبة على حسب الحدث بداية من الابتزاز وحتى الانتحار.