بعد تصديق الرئيس.. كيف تدعم تعديلات القيمة المضافة الصناعة المصرية؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 1980، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

تحيا مصر

كيف تدعم القيمة المضافة الصناعة المصرية؟

وللإجابة علي هذا السؤال، فإن تعديلات القيمة المضافة تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، والتي ستؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن مساهمتها في تحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو تخفيف العبء علي الصناعة الوطنية، وتخفيف العبء أيضا عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج ايجابية في القريب العاجل، كما إن تلك الاعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

كما أن التعديلات لها الكثير من الإيجابيات منها إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج وكذلك السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، ورد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المسجل وفقا لنظام التسجيل فقط، وأيضا رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به المنشأة.  

وكان قد أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.