"رفض جديد لقانون التعليم فى البرلمان و6 مقترحات للحكومة من التنسيقية"..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

انتهى مجلس الشيوخ من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تضمت جلسة اليوم الموافقة على أبواب أحكام الإضراب والإغلاق والخدمات الاجتماعية والصحية،لأحكام الإضراب والإغلاق، فيما رفع أعماله حتى 13فبراير المقبل، مع استمرار غياب رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق، حيث ترأس الجلسات المستشار بهاء أبو شقة.

مقترحات جديدة من التنسيقية للحكومة منها إلغاء قانون الهجرة

 

أحال المجلس إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات. وتشمل التقارير ثلاث تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من الناجبة راجية الفقى بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات. أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

وتتضمن أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقريرالأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوى بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغتغة، والتقرير الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن تحويل قرية اولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

 

كما تشمل التقارير أيضا  ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن تقتراحات برغبة، حيث ييتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها. أما التقرير الثانى فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

 

مستقبل الصحافة القومية بمناقشات إعلام الشيوخ

بلجنة الإعلام ناقش الأعضاء ملف الصحافة القومية ورؤية مصر 2030 حيث أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت خططاً لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات الالكترونية تليق بها، موضحاً أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، حتي أصبحت تليق بإسم المؤسسات الصحفية القومية.

وقال أن خسائر جميع المؤسسات من ١ يوليو ٢٠٢٠ الي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ قلت بنسبة ١٠٪، وذلك من من خلال تقليل النفقات ومحاولة زيادة الايرادات من خلال عمل معارض وندوات ومؤتمرات وحققت مبالغ مالية جيدة بحيث نحاول بقدر الامكان جلب ايرادات للمؤسسات الصحفية، وهذا في محاولة لسد الفجوة التمويلية بين الايرادات والمصروفات دون التضحية بالاصول الثابته.

وأضاف أن بعض المؤسسات الصحفية القومية لم يكن لديها بوابات الالكترونية تم عمل بوابات لها مثل مؤسسة دار الهلال  ودار المعارف. و لفت  إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت الاستعانة بشركات من الخارج لتطوير او عمل بوابات الالكترونية ولكن تم الاستعانة بمركز اماك بمؤسسة الأهرام ، وخاصة أنه يضم للعديد من الخبرات الهندسية وفي مجال التصميمات، مما وفر أموال طائلة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.

 

وبشأن الديون قال  أن  هناك ديون متوارثة علي المؤسسات الصحفية القومية منذ عام ١٩٨٠. وأوضح انه تولي المهمة في يوليو ٢٠٢٠ ، وتم تشكيل لجان للعمل بالتوازي في جميع القطاعات وصل عددها الي ٩ لجان من لجان التدريب والاستثمار وإدارة الأصول  والشكاوي، مشيراً إلى أنه يعتمد علي سياسة الباب المفتوح.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وصلت الي ٣ مليارات جنيه، مضيفاً أن أصل قيمة الدين تبلغ مليار و٩٠٠ مليون جنيه فقط. وكشف أنه توصل الي إتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد ٤ ملايين شهريا لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية علي ٥٠ سنة مضيفاً أن هذا الإتفاق يقضي بإسقاط نحو ٩٠٪ من فوائد الديون، وأشار الي أن هذه الديون متراكمة منذ سنة ١٩٧٠.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أن بوابة الأهرام شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنها تقدمت من المركز ٨٩ في ترتيب المواقع الإلكترونية، ووصلت الب المركز السابع حالياً.وأشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي أن بوابة الأهرام أصبحت الآن تليق بإسم مؤسسة الأهرام  العريقة حيث كانت في مرتبة لا تليق باسم وتاريخ هذه المؤسسة، مشيداً بجهود فريق العمل بها للوصول لهذه المركز والمستوي.

 

وعن تطوير المحتوي قال الشوربجي أن لجنة دعم المحتوي التي تم استحداثها بدأت تقوم بعمل ملفات وتم توزيع هذه الملفات علي الصحف بحيث يكون هناك تنوع في المادة بين المؤسسات الصحفية القومية، وأظهرت هذه الملفات  الجهد المبذول في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ، فضلا عن عمل نحو 40 ملف اجتماعي تتعلق بالصحة والتعليم.  وعن ملف الاصول الثابته قال أنه ملف مزعج وبدأنا نعمل قاعدة بيانات للاصول الثابتة وتم تقسيمها الي اصول نظيفة واصول بها معوقات ووجدنا ان معظم الاصول الجيدة مسحوبة لعدم استغلالها ومنها جزء من أرض اكاديمية اخبار اليوم وقمنا باسترجاعها وتمت الموافقة علي انشاء جامعة اخبار اليوم السير في اجراءات تغيير التخصيص. كما أنه تمت الموافقة علي انشاء ٣ كليات في جامعة الاهرام الكندية وقمنا باسترجاع ٣٨ الف متر داخل ارض الجامعة كانت قد تم سحبها.

رفض جديد لتعديلات قانون التعليم بمجلس النواب

بمجلس النواب رفضت لجنة التعليم مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذى يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

جاء نص مشروع القانون، بإجراء تعديلات فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي :" يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.

 

 وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

بلجنة الصحة وافق الأعضاء  من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة. وتوافقت اللجنة خلال على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.