رئيس وطنية الصحافة بمجلس الشيوخ :21 ألف موظف بالصحف القومية منهم 4 آلاف صحفي فقط..فيديو

ناقش اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، ملف الصحافة القومية ورؤية مصر الاستراتيجية 2030.

تحيا مصر

 

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشكلات الصحف القومية وخطط التطوير التي تقوم بها الهيئة منها، وبينها إنشاء بوابات إليكترونية ودمح بعض المطبوعات.

 

عبد الصادق الشوربجي: 21 ألف موظف بالصحف القومية منهم 4 آلاف صحفي فقط

وأوضح إلى أن عدد العاملين بالصحف القومية يبلغ 21 ألف بجميع المؤسسات، بينهم 4 آلاف صحفي فقط، وحوالي 9 آلاف إداري و7 آلاف عامل.

 

محمود مسلم: الصحف القومية أحد أعمدة الدولة

فيما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة، أهمية دور الصحف القومية، مشيرا إلى أنها أحد أعمدة الدولة، واستمرارها مطلوب لدعم دور الدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية القومية بها أسماء وقامات كبيرة، لذلك لابد أن تكون هذه المؤسسات فاعلة، ولديها القدرة على حل كافة مشاكلها المتراكمة منذ سنوات.

 

 

 

الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 245 مادة بقانون العمل

ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.