رأفت عباس: تيسير إجراءات استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة

أكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية ، أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020  يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة صل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020. تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.

فيما  أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركز للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي ٢ مليون مشروع.

تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي

أضاف عبد الملك ، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة. ولفت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، أتاح عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.

استخراج المستندات الرسمية

وأوضح عبد الملك ، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية، مؤكداً أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.