عمرو عزت يتقدم بتعديل على المادة 127 من قانون العمل بشأن «فصل العامل»

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

تحيا مصر 

مناقشات قانون العمل بالشيوخ 

حيث تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على المادة 127 من قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تصمنت التعديلات:

“إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفي النزاع أو ممثليه، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلبهم  أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تُجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها”.

“فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا”.

“وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (142) من هذا القانون”.

“فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك”.