النائب رضا غازي عن قانون الشهر العقاري : جاء تنفيذًَا لتوجيهات الرئيس السيسي
ADVERTISEMENT
قال النائب رضا غازي إن قانون الشهر العقارى، جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من وضع حزمة تيسيرات جديدة لتسجيل العقارات للحفاظ على الثروة العقارية، وإلغاء تسلسل الملكية الذى يعد عقبة كبيرة فى تسجيل العقارات .
وأضاف أثناء مناقشة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لقانون الشهر العقارى المقدم من الحكومة، أن القانون فى مجمله يعد جيدا ويثمن دور وزارة العدل فى عرضه .
وافاد عضو اللجنة التشريعية باخذ تعهد على الحكومة بشأن تسجيل العقارات التى تم التصالح عليها ، حيث يتم تسجيلها بشكل تلقائى بعد حصولها على نموذج ١٠ .
كما طالب النائب رضا غازى بأن يكون الرسم محدد، بقيمة محددة وثابته وليس رسم نسبى يختلف على حسب قيمة العقار.
تشريعية النواب تستكمل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري
هذا وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.. ووفقًا لهذه الآلية ينص القانون على الآتي :
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .
- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.