النائب محمود سامي يتقدم بـتعديل على 7 مواد بقانون العمل لتشجيع  الاستثمار

 تقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بتعديل على 7 مواد جديدة علي مشروع قانون العمل، شملت تعديلاته عدد من النقاط،  بداية من تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر من خلال خلق حالة من الاستقرار، من خلال السماح بتوقيع سرية بين المنشأة والعامل تعمل علي الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.

تحيا مصر

كما  تشمل التعديلات وضع آلية لمحاسبة العامل في حالات الاعتداء على رؤساءه أو مرؤوسيه، وحالات الإضراب بالإضافة لمهام لجنة تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة من خلال تحديد مدة زمنية للبت في الأمر،. وعدم تحويلها لمحاكم عمالية في حالة التوصل لتسوية ودية.   وقال سامى، إن التعديل المقترح على الفقرة 9 من المادة 111 من مشروع القانون يهدف لوضع شروط خاصة وتفصيلية تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بعملاء الشركة، خاصة وأنه من المستقر عليه في بيئات الأعمال المتقدمة قبول توقيع اتفاقيات سرية بين صاحب العمل والعاملين، خاصة في الوظائف القيادية.

النائب محمود سامي يتقدم بـتعديل على 7 مواد بقانون العمل لتشجيع الاستثمار

وشملت التعديلات في الفقرة 3 من المادة 113، لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وخلق حالة من الاستقرار في هذه الشركات من خلال اضافة مواد تنظم المنافسة بين العامل والمنشأة، عند ترك العمل، حيث تعاني العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاعات المالية المصرفية، وغير المصرفية من ازدياد معدلات دوران العاملين بها، وعدم استقرارها نتيجة التنقلات السريعة للعاملين بها بدون وجود مواد منظمة لتلك التنقلات السريعة لنفس قطاعات النشاط ".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه ضمن التعديات أيضا ما يخص حالات الاعتداء داخل الشركات أو المؤسسات، على أن ينُظر في عقاب العامل أيا كانت درجته الوظيفية سواء كان الاعتداء على رئيس أو مرؤوس، وتوحيد درجة الاعتداء بدون تفرقة بين اعتداء بسيط أو جسيم".

وأشار  إلى أن التعديلات تناولت أيضا ضوابط بشأن طلبات التسوية وانتهاء اللجنة من عملها، وانتهاء عقد العامل، وكذلك تعديل المادة 134  من مشروع القانون الخاصة بفصل العاملين مع ضرورة النص صراحة في التشريع على أن يكون هناك مبرر مشروع وكافي، مع وضع تعريفات إضافية تساعد في زيادة وعي العاملين بخصوص إجراءات الإضراب، وأن الإضراب يمكن في معظم الأحوال أن يكون جزئي وليس شامل وذلك في خطوة الغرض منها الحفاظ على كافة أطراف المنظومة.