الشيوخ يناقش مقترح النائب محمود تركي بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن  تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزراي رقم 285 لسنة2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.  

تحيا مصر

فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض

-نظمت المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ نسـب صـرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة (90%) لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت الـ (10%) المتبقية لتصرف على النحو الآتي:

-كما أكدت المادة (٢١) من ذات القرار الوزاري على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة، وأشارت المادة (٢٥) من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف، ثم حددت المادة (٢٦) أوجه الصرف. بينما أصـدرت وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسـة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨.

رأى ممثلي الحكومة

أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضـاً لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشياً مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور ، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ ليواكب التطورات ولحسـن سير وانتظام العملية التعليمية.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (104) مادة من القانون.

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

أهداف قانون العمل 

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.