« رفض طلب حصانة ..وإنجاز تشريعيات سياحية».. ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟«صور»

رفض مجلس النواب طلب رفع حصانة عن  أحد أعضاءه«دون أن يسميه»، حيث تكون دورة طلب رفع الحصانة المقدمة  على أن من الأعضاء بالعرض على هيئة مكتب المجلس«المكونة من الرئيس والوكيلين»وإذا رأت بأنه  مستوفى الشروط والضوابط يتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة وإتخاذ قرار بشأنه، أما إذا رأت هيئة مكتب المجلس بأنه غير مستوفى الشروط يتم عرضه على الجلسة العامة مباشرة دون العرض على اللجنة التشريعية ويتم رفضه دون أن يسمى النائب المطلوب رفع الحصانة عنها  وقال رئيس المجلس، ان المجلس تلقى رسالة بطلب رفع الحصانة عن أحم النواب، " دون ذكر إسمه"، وتم إحالة الطلب إلى مكتب المجلس، والذى ارتأى رفض الطلب، نظرا لعدم استفياء الشروط القانونية اللازم توافرها فى طلبات رفع الحصانة طبقا للائحة الداخلية للمجلس.

 

 الإحالات التشريعية بمجلس النواب

• تضمنت الجلسة عدد من الإحالات الجديدة كان أبرزها مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش ومشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

صندوق دعم السياحة والآثار

• المجلس وافق على مشروع القانون فى المجموع إلا أنه أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، فيما تضمنت المناقشات   إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار  بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

 

• وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.

رسوم التفتيش

• تضمنت التعديلات النائب أيمن ابو العلا، بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة 7 بشأن موارد الصندوق ، والذى ينص على  "(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون." وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا،: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له. وطالب بحذف المادة، قائلا،  لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

 

•  ومن جانبه عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.

المنشأت الفندقية

• المجلس انتهى من أول 18مادة بمشروع قانون المنشأت الفندقية  بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ حيث حيث يهدف  لتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

اللجان النوعية

لجنة الثقافة 

• شهدت اللجنة مناقشة مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب تامر عبد القادر، والنائبة داليا السعدني، بشأن ما انتهت إليه وزارة الآثار من أعمال تطوير للمناطق الأثرية بمحافظتي أسوان والأقصر، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما  وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذى كشف  النقاب عن جهود المجلس الأعلي اللآثار فى عملية الترميم التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا وجود 22 مسلة مصرية فى إيطاليا، موضحًا أن هناك الكثير من المسلات التي لم يتم اكتشافها بعد.

• وأشار وزيرى   إلى أن ما يوجد في مصر من مسلات منصوبة بالفعل هي: مسلتان في معبد الكرنك، ومسلة في معبد الأقصر، ومسلة في الأندلس، ومسلة في المطار، ومسلة في المطرية وأخرى فى التحرير ومسلتان بالمتحف المصري بإجمالي 14  مسالة تم ترميمها جميعا بأيدي مصرية وهذا أمر يدعو للفخر والاعتزاز".

• كما أوضح  الأمين عام المجلس الأعلى للآثار أن مدينتي الاقصر وأسوان تشهد أهتمام غير مسبوق من الناحية السياحية والآثرية مشيراً إلي أن مدينة الاقصر علي الأخص تحظي بعظيم الاهتمام من قبل الوزارة بشكل دوري ويومي فنستطيع أن نقول أن هناك أعمال ترميم وتطوير بشكل يومي وبالعديد من النواحي سواء الآثرية أو المعمارية أو الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة وجميعهم بأيدي مصرية، ويتمثل أبرز ما تم بالمحافظة هو ترميم واجهة (معبد الأقصر) بالكامل هذا بعد فشل أكثر من 75 بعثة آثرية أجنبية لترميم تماثيل رمسيس الموجودة بالواجهة، ولكن نجح المرمم الآثري المصري بترميم أول تمثال للملك رمسيس وخلال سنة تم ترميم التمثال الاخر ويليه الثالث في 18/4/2019 بحضور رئيس مجلس الوزراء هذا بالأضافة لترميم الجانب الغربي بالكامل للمعبد وجاري الان ترميم الجانب الشرقي.

 

• ودعا الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، إلى زيارة محافظتي "أسوان والأقصر"، للوقوف على الإنجازات التى شهدتها المحافظات من عمليات تطوير، موضحاً أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهد اهتماما غير مسبوق من الناحية السياحية والأثرية، مشيراً إلى أن مدينة الأقصر على الأخص تحظى بعظيم الاهتمام من قبل الوزارة بشكل دوري ويومي.

 

لجنة الدفاع والأمن القومى

• شهدت اللجنة مناقشة أزمة الزيادة السكانية، حيث كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بجهود مضنية لصناعة حالة من التوعية لدي المرأة المصريةوأشارت إلى وجود ورش من العمل تهتم بالتوعية بأهم قضايا المرأة، لأن التنمية البشرية هي أهم شئ لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع عالمي يضمن للمصريين التغيير للأفضل.

• وأكدت أن المجلس القومي للمرأة نظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن  كل خطبة جمعة أو وعظ يوم الأحد هى مبادرة من مبادرات التنمية، ولذلك علينا توعية الناس أن الأديان تساعد على تطوير الإنسان وتهتم بالكائن الأضعف وهى المرأة والطفل، وتابعت، إن مبادرات الراهبات والواعظات التي قمنا بعملها في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم. وأكدت أن الرسالة من رجال الدين تكون أكثر تأثيرا وتلقي قبولا لدي الناس، مضيفة :"الاستثمار فى الفتيات هو أستمار من أجل مستقبل مشرق لمصر” وقالت مايا مرسي: "التوعية مهمة لكن التشريعات أهم"، مطالبة بالاهتمام بالتعليم والقوانين الخاصة بتغليظ زواج القاصرات متمنية أن لا لا يكون هناك تحايل على القوانين”. ودعت مجلس النواب أن يشمل برعايته القوانين التى تهتم بالطفل والأسرة”.

• من جانبه وجه اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لكل أجهزة الدولة التى تساهم فى مواجهة الزيادة السكنية وتعمل على ضبط المشكلة السكانية. وقال: أزمة الزيادة السكانية تحتاج إلي ضبط لأنها اهم مشكلات تواجه الدولة وتعتبر الأخطر، مشيرا إلى أن هناك جهودا بذلت من أجهزة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية. وأشار إلى أن القيادة السياسة توجه بشكل دائم مواجهة الزيادة السكانية لأنها من المشكلات الخطيرة، مشيرا إلى أن المواجهة ليست مهمة وزارة وأحدة أو جهة وأحدة بل هي مهمة كل أجهزة ووزارات الدولة المصرية.

لجنة النقل

• وافقت اللجنة  على  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة فى تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

 

اللجنة التشريعية

• قررت اللجنة أرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقارى لحين أخذ رأى الجهات المختصة فى مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا بشأن الشهر العقارى وتحديد مدى الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون منهما على حده كانت اللجنة قد شهدت خلال اجتماعها اعتراضات من النائب ضياء الدين داود على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بدون إدراج مشروع القانون المقدم منه، رغم أن مشروع قانون المقدم منه هو أشمل وأعم، وقال رئيس اللجنة التشريعية، إن المشروعين مختلفين من ناحية الفلسفة.

لجنة الطاقة

• أوصت اللجنة بأهمية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتأكيد علي الشركات الحاصلة حق إمتياز استخراج الذهب من المناجم المختلفة، لاسيما منطقة البحر الأحمر، بأهمية تشغيل نسبة كافية من أهالى المحافظة ضمن العمالة المستعينة بها.