موافقة وإشادة وملاحظات عامة.. كواليس جلسة الموافقة على 18 مادة من قانون المنشآت الفندقية والسياحية

رفع منذ قليل المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على ان يعاود المجلس الانعقاد غدا الثلاثاء، جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من  الموافقة على 18 مادة من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

تحيا مصر

النائبة سحر العشري تشيد بمشروع قانون المنشأت الفندقية "يحقق الشباك الواحد"

وافقت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة :"إن مشروع القانون حال الموافقة عليه، سيعمل على تيسير الاجراءات الاستثمارية من خلال تطبيق الشباك الواحد، يتنظيم كافة الامور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية عن طريق وزارة السياحة والأثار ولذا أنا أوافق وأوؤيد القانون لأنه يحفز على جذب الاستثمار في النشاط السياحي بعمل الشباك الواحد".

ورغم موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، تطرقت النائبة سحر العشري إلى بعض الملاحظات التي فنَّدتها في مشروع القانون، قائلة :"بالنظر للقانون فإنه لا يجوز لأي شخص بإدارة المنشأة أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها قبل إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد مبلغ يصل إلى 20 ألف جنيه، هذا فضلا عن ضرورة تجيدد هذا الترخيص سنويًا، وأنا أرى أن هذا الأمر يشكل عائق أمام الاستثمار في السياحة وهو الهدف من وضع القانون".

وتابعت "العشري" :"مشروع القانون أجاز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا حال مخالفة أحكامها، وهو ما قد يهدد أي منشأة سياحية أو فندقية بإمكانية إغلاقها؛ لذا يجب وضع ضوابط صارمة على القرارات الصادرة بغلق المنشآت وإحالة الأمر للجنة مستقلة للنظر في أسباب إغلاقها".

وأضافت "العشري" أن منح بعض الموظفين من وزارة السياحة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت لضبط الجرائم والمخالفات يجب أن تكون في حدود معينة وواضحة حتى لا يتم استغلال ذلك في ممارسات فساد أو فرض إتاوات بما يتعارض مع فلسفة القانون.

"لا تجاوز ثلاثين يوماً"..رئيس برلمانية حماة وطن يطالب بتحديد مدة البت في تظلمات تراخيص المنشأت

وخلال كلمته بالجلسة العامة، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن النائب أحمد شلبي، بتحديد مدة نظر التظلم الذي يتقدم به أصحاب المنشأت الفندقية والسياحية عند إجراءات التراخيص.وقال النائب أحمد بهاء شلبي، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس،  إنه عملا بمبدأ ضمان حقوق ذوي الشأن في سرعة الفصل في تظلماتهم وحتى لا يتم التوسع والمغالاة في مدة نظر التظلمات بما يضيع معه حقوق ذوي الشأن يجب تحديد المدة بحيث لا تتجازة 30 يوم.

النائب محمد هاشم عن قانون المنشأت الفندقية والسياحية "نرفض ارتفاع رسوم الترخيص"

أبدى النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، تحفظه على مواد موار الصندوق بقانون المنشآت السياحية والفندقية،  المتعلقة بزيادة الرسم على تراخيص الشركات السياحية، مؤكدا أنه تعد عائق امام الشركات، كما انها ستساهم فى فرض اسعار باهظة على السائحين مما يؤثر على عائد الدولة.واوضح عضو مجلس النواب، النائب محمد هاشم، ان قانون المشروعات لصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، اقر مظومة الشباك الواحد للتسهيل على أصحاب الأعمال والمستثمرين إلا إنه لم ينفذفى بعض القطاعات.

وطلب النائب محمد هاشم خلال كلمته اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اثناء مناقشات قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بضرورة الإهتمام والتويج للسياحة الدينيةكسياحة طويلة الاجل لارتباطها العقائدي بالسائحين، موضحا أن سياحة الآثار أو “ الأحجار” قد تتأثر باتشار الجواح او غيرها من الأحدث التي تتسبب فى توقفها.

النائب محمد عبد المقصود بمناقشات المنشأت الفندقية والسياحية :"اللائحة التنفيذية لابد أن تكون واضحة"

وافق النائب محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب، على قانون المنشآت الفندقية والسياحية من حيث المبدأ، خلال مناقشته بالجلسة العامة المنعقدة منذ قليل، بمقر البرلمان، مُعلنًا أن قطاع السياحة في حاجة شديدة إلى قانون جديد يتواكب مع المتطلبات الحالية للعمل في القطاع.

وأَضاف "عبدالمقصود" :"من الصعب أن يستمر قطاع الصحة بقانون صادر منذ أكثر من خمسين عام، واتمنى أن تصدر اللائحة التنفيذية تكون واضحة وسريعية حتى لا نعطي فرصة للتقاعص في تطبيقه".

وتابع عضو مجلس النواب :"تطبيق القانون أهم من الاقنون نفسه لأن قطاع السياحة يتعامل مع جهات متعددة، وسيكون هناك صعوبة لانتزاع الصلاحيات من هذه الجهات، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية ستكون هي الضمان لتطبيق بنود القانون، وأننا نصل إلى المقصد الرئيسي وراء فلسفة هذا القانون، ولذا فأنا أوافق على القانون من حيث المبدأ".