النائب محمد هاشم عن قانون المنشأت الفندقية والسياحية «نرفض ارتفاع رسوم الترخيص»

أبدى النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، تحفظه على مواد موار الصندوق بقانون المنشآت السياحية والفندقية،  المتعلقة بزيادة الرسم على تراخيص الشركات السياحية، مؤكدا أنه تعد عائق امام الشركات، كما انها ستساهم فى فرض اسعار باهظة على السائحين مما يؤثر على عائد الدولة.

تحيا مصر 

قانون المنشآت الفندقية والسياحية 

واوضح عضو مجلس النواب، النائب محمد هاشم، ان قانون المشروعات لصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، اقر مظومة الشباك الواحد للتسهيل على أصحاب الأعمال والمستثمرين إلا إنه لم ينفذفى بعض القطاعات.

وطلب النائب محمد هاشم خلال كلمته اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اثناء مناقشات قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بضرورة الإهتمام والتويج للسياحة الدينيةكسياحة طويلة الاجل لارتباطها العقائدي بالسائحين، موضحا أن سياحة الآثار أو “ الأحجار” قد تتأثر باتشار الجواح او غيرها من الأحدث التي تتسبب فى توقفها.

هذا وعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت خلال الجلسة العامة " في العاشر من نوفمبر سنة 2021 أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس، إلى اللجنة المشتركة مشروع القانون لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه تمهيدًا ليعرض على المجلس الموقر، وأخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من نوفمبر سنة 2021.

و تابعت: " و عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة عشر اجتماعا، وأربع جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحضور السيد الدكتور وزير السياحة والآثار، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من المتخصصين من ذوى الخبرة في مجالى المنشآت الفندقية، والسياحية.

نورا علي: قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف تنشيط الحركة السياحية ويؤهل مصر لجذب السياح  و قالت علي: نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام.

و تابعت: " و جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.   

و قالت يستهدف  القانون المعروض مستهدفا تحقيق ما يلي: 1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. 2- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.  3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. 4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.  5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. 6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

و أضافت انطلاقا من إدراك اللجنة المشتركة للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، بما يؤهلها لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية، وبما يتناسب مع طاقة البنية التحتية والسعة السياحية.

 و قالت رئيس لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، وسيذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحى والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيُحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحى في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.

واللجنة المشتركة إذ تُوافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.