صناعة النواب توصي بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس (صور) 

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وذلك للوقوف علي طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب، بجانب الوقوف علي الإنجازات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد مع المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

تحيا مصر  

 

وقال معتز محمود،  كأعضاء لجنة صناعة نقدر الجهد المبذول التي قامت به هيئة قناة السويس من خلال الشرح الوافي الذي استعرضه المهندس يحيي زكي.

 واشار معتز محمود الي المشروعات الضخمة التي نفذت ومنها القطار الكهريائي السريع والذي الممتد (العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة)  

 

صناعة النواب توصي بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

كما لفت رئيس لجنة الصناعة الي  الموقع الاستراتيجي المتميز لجذب المستثمرين بجانب عمل تسهيلات واضحة امام المستثمرين، بخلاف تحويل منطقة السخنة الي منصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب احاطة حول  استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.  

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع بإصدار قانون صندوق السياحة والآثار

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل مسمى صندوق السياحة والآثار، ليصبح صندوق دعم السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على مقترح النائب طلعت عبد القوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

كما توافق النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وأصبح نص المادة الأولى ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع  الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، بانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.

هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة  المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ،  بالإضافة إلى  عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ  إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار  ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به.

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة