الرئيس السيسي يصدق على قرار إحالة "سيدة المحكمة" إلى المعاش

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن إحالة السيدة نهي الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات لخدمتها.

تحيا مصر

 ويأتي ذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 6 سبتمبر 2020، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على رئيس الجمهورية.

إحالة النائب العام

كان النائب العام، أحال وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

تحقيقات النيابة

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وبسؤال النيابة العامة محاميًا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها.

وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.