النائب أحمد فرغلى يرفض مشروع قانون قرض السوبر جيت للعاصمة الإدارية..فيديو

قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أرفض مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة السوبر جيت لعدة أسباب،  أولا  أن نهج الحكومة هو التوسع في  الاقتراض لحل أي مشكلة، لافتا أن  قيمة القرض 800 مليون والمشروع  أكد علي أنه سيجدد 120 أتوبيس يعني افتراض أن سعر الأتوبيس 2 مليون جنيه، ليصل الإجمالي 240 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتوقع بإنشاء موقف تبلغ قيمته  560 مليون جنيه، واصفا ذلك: الشركة هتقوم بإنشاء موقف أم مطار.

تحيا مصر

وأضاف فرغلي: مشروع القانون لم يوضح الضمانات وكيفية الضمانات للشركة،  متسائلا لماذا  لا تذهب الشركة لأي بنك لاقتراض المبلغ. وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة بدأت تتوسع في القروض وهذا مؤشر خطير والحكومة، قائلا: مبقاش عندها أي حلول غير الاقتراض بس.

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة العامة والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث  الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن وزارة النقل طالبت بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وقضت المادة الأولى، بالإذن لوزير المالية، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغَ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلًا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.