إحالة 5 طلبات مناقشة عامة لمكتب البرلمان لتحديد موعد مناقشاتهم

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، إلى مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.

تحيا مصر

وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:

1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.

3. العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.

4.  العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.

5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

البرلمان يناقش قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»

هذا و تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد،  مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.