بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز منظمة تطالب بمنع منصة نتفليكس بمصر واصدار قانون باعدام المثليين جنسيا بمصر

 اتهمت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منصة نتفليكس الإمريكية بالترويج للاباحية الجنسية داخل المجتمعات العربية والمجتمع المصرى والترويج للمثلية الجنسية  داخل المنطقة العربية من خلال الافلام التى تعرضها تلك المنصة واخرها فيلم اصحاب ولا اعز والذي تم طرحه عبر منصة نتفلكس.

تحيا مصر 

منظمة العدل والتنمية الحقوقية 

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة  زيدان القنائى بمنع منصة نتفليكس بمصر نظرا لترويجها للمثلية الجنسية وانتاج افلام بهدف هدم الاسرة المصرية وتقالية واخلاقيات المجتمعات العربية.

كما طالب نادى عاطف رئيس المنظمة البرلمان المصرى بضرورة اصدار قوانين  تقضى باعدام المثليين جنسيا واعدام كل من يروج للمثلية الجنسية داخل مصر عبر اية وسيلة من الوسائل ودعت المنظمة لتشديد الرقابة الاسرية على المراهقين والمراهقات بمصر واصدار تشريعات جديدة لمنع استخدام المراهقين تحت عمر 20 عام للتليفونات الحديثة والذكية

وأكدت المنظمة ان التليفونات الحديثة المتصلة بالانترنت  تهدد اجيال كاملة من المراهقين والمراهقات  داخل مصر ولا توجد اية رقابة اسرية على استخدام المراهقين لتلك الوسائل الحديثة.

البرلمان يناقش تنفيذ مشروع النقل الداخلى اليوم بضمان شركة السوبر جيت

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد،  مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.