"الإيجار القديم" جدل اشعلته الحكومة ويحاول البرلمان إخماده

مازال الجدل مشتعلًا حول التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وسط صرخات موجهة إلى مجلس النواب، باعتباره المطبخ التشريعي للدولة، ومطالبات من قاعدة كبيرة لملاك العقارات والوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم القانون بضرورة تغيير أوضاعهم، من خلال ضم العقارات المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني ضمن بنود القانون الذي وافقت عليه الحكومة.

تحيا مصر

وفي هذا السياق قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس لم تعرض على لجنة الإسكان أي قانون متعلق بملف الإيجار القديم حتى الآن، لكي تقوم بدورها في مناقشته وإعداد التقارير الفنية حول ما يتضمنه من مواد، موضحًا أنه وفقًا للائحة البرلمان الداخلية فإنه عندما يصل إلى البرلمان أيًا من مشاريع القوانين سواء تلك التي تتقدم بها الحكومة، أو التي يقوم بإعدادها النواب، فإنه يتم طرح القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، وفي حال الموافقة عليه، فإن اللجنة العامة ترسله إلى اللجنة النوعية المختصة بموضوع القانون من أجل دراسته وإعداد التقارير بالتعديلات المقترحة عليه، ومن ثم يناقشه البرلمان في جلسته العامة  مرة أخرى قبل التصويت بالموافقة أو الرفض.

وأضاف "مسعود" لـ"تحيا مصر" :"لجنة الإسكان لم تطلع على القانون محل الجدل القائم لأنها لا تعلم إذا كان هناك قانون وصل إلى اللجنة العامة للبرلمان أم لا، وبالتالي فكرة أن يتضمن القانون العقارات المؤجرة للأغراض السكنية من عدمه أمر سابق الحديث عنه"، موضحًا أنه لا صحة لما يتم الترويج له من شائعات حول إخلاء العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم نهائيًا، قائلًا :"لكي يتم هذا الأمر يجب موافقة البرلمان عليه أولًا، ونحن في البرلمان لم نناقشه نهائيًا حتى الآن، وبالتالي جميع ما يتم ترويجه ما هو إلا شائعات كاذبة".

حقيقة الإشعات المتداولة :

وفي وقت سابق كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد أعلن أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مشددة على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قِبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح 5 سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.  

أنواع الإيجارات :

المحكمة الدستورية مايزت في قانون الإيجار القديم بين ثلاثة أنواع من الإيجارات، الأول هو الإيجار للغرض السكنى وقصرت الامتداد فيه على أسرة المستأجر الأصلي وفقًا لطبيعة الغرض من الإيجار وهو السكني، والثاني هو الإيجار التجاري

والإداري، والذي يضم "المحلات والمكاتب" للأشخاص الطبيعيين، وقصرت فيه الامتداد للورثة باعتباره مشروع مالي اقتصادي طبقًا لطبيعته، أما النوع الثالث خاص بالاشخاص الاعتبارية وهو ذو طبيعة خاصة حيث لا تموت ولا تورث فأنهت عقودها على أساس أن عقدها لا يمكن تحديده قانونًا، ولا يمكن تعيين من له حق الامتداد، ويصبح العقد ممتدًا بلا تحديد، ولذلك قضت بعدم دستوريته إلا ما كان منه لغرض السكني. 

حكم قضائي لصالح الملاك :

في 2018، أصدرت المحكمة الدستورية، حكمًا يضع حدًا لسيطرة الشخصيات الاعتبارية على الأماكن المؤجرة لها من مواطنين عاديين، وأصبح لزامًا إخلاء تلك الأماكن التي تستأجرها من مواطنين. نظرًا لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، حيث أعطى الحكم القضائي المالك الحق في إخلاء الوحدات التي يمتلكها والمؤجرة للجهات والشركات الحكومية الاعتبارية (مقر حكومي) بعد انتهاء مدة العقد؛ مثل المدارس والمستشفيات ومقار الهيئات القضائية والوزارات والسفارات والبنوك والشركات العامة.

وبهذا الحكم فقد أصبح على تلك الجهات الحكومية الاختيار بين إخلاء مقارها أو إعادة تأجيره بعقد وقيمة مالية جديدة،وأعاد رئيس الوزراء قبل ثلاث سنوات تكليف جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بحصر أماكنها المؤجرة تمهيدًا لإخلائها والحصول على بدائل، من خلال اقتراح مقار تحددها الوزارات والقطاعات في أماكن اعتبارية أخرى.